عندما سقطت الخرطوم في يد قوات المهدي في 26 يناير 1885، لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل كان زلزالًا غيّر مجرى تاريخ السودان. لم يكن السقوط مجرد تبدل للحكام، بل كان مجزرة دموية راح ضحيتها الآلاف من سكان الخرطوم، وعلى رأسهم الحاكم العام غوردون باشا، الذي قُتل علي عتبات نفس القصر الذي تم تحريره قبل ايام من ايدي الغزاة الجدد.
وتقول المصادر التاريخية انه عند دخول جيوش المهدية الخرطوم وقعت مجازر بشعة وتعرضت المدينة لعمليات نهب واسعة النطاق، حيث أُحرقت المباني الحكومية ودُمرت الممتلكات كما قُتل كثير من التجار والوجهاء، فيما استُعبدت بعض النساء والأطفال. فهرب من استطاع من السكان عبر النيل أو إلى القرى المجاورة، لكن كثيرين لم يتمكنوا من النجاة حيث أعدم بعض السودانيين الذين كانوا في صف الحكومة التركية-المصرية بينما أُجبر آخرون على الانضمام للمهدية.
وشنت قوات المهدية حملات عنيفة (عرفت في الذاكرة الشعبية بالجهادية) ضد القبائل الرافضة لحكمها، مما أدى إلى مجازر جماعية ونهب واسع النطاق. واستولت الجهادية على المواشي والمحاصيل، وفرضت ضرائب باهظة بالقوة. كما اختُطفت النساء والأطفال في بعض المناطق، وتم استعبادهم وبيعهم رقيقا كما .عوقب المعارضون بوحشية، عبر الجلد والصلب والقتل. وتسببت هذه الفظائع في دمار اجتماعي واقتصادي وأثارت كراهية واسعة للمهدية، مما عجل بسقوطها عام 1898.
ومن الأسف أن تفاصيل تلك الكارثة تاهت بين صفحات النسيان، فلا تكاد تجد لها ذكرًا وافيًا في كتب التاريخ السودانية، وكأنها سرٌّ طُمِس عمدًا أو تُرك ليذوب في ظلال الماضي. ما وصلنا عنها جاء عبر الروايات الشفهية، متوارثًا كالأحاجي التي كانت الجدات ترويها قبل النوم، لا لتوثّق الحقيقة، بل لتغرقنا في عالم الأحلام.
هكذا سمعنا عن فتح الخرطوم، كما سمعنا أن جيوش المهدية كانت تحارب بسيوف من عيدان أشجار العُشر، تلك الشجيرات الهشة التي تنمو على ضفاف النيل. سمعناها بنصف وعي، ونصف خيال، لأننا كنا أطفالًا، نستمع إلى القصص لا لنفهمها، بل لننجرف معها في غفوة هادئة، تاركين وراءنا أسئلة لم يسألها أحد، وإجابات لم تأتِ قط.
واليوم، بعد أكثر من 130 عامًا، عاشت الخرطوم سقوطًا جديدًا، ولكن هذه المرة على يد مليشيا الدعم السريع. وقد حذرنا قائدهم حمدان دقلو ولكننا لم ناخذ تحذيره مأخذ الجد بان الخرطوم ستصير خرائب وأطلال تسكنها القطط.
ما حدث في يناير 1885 قد تكرر أمام أعيننا: قتل واغتصاب ونهب وتهجير ودمار شامل للبنية التحتية. لكن الفرق الجوهري بين الكارثتين هو أننا الآن نملك الأدوات اللازمة لتوثيق هذه الجرائم ومنع تزييفها أو طمسها كما حدث في الماضي. فهل سنتحرك قبل فوات الأوان؟
والذاكرة الشعبية وحدها لا تكفي. فعندما اندلعت الثورة المهدية في القرن التاسع عشر، لم تكن هناك وسائل إعلام تنقل الأحداث، ولا أرشيف وطني يوثق تفاصيلها، ولا صحفيون ميدانيون يسجلون الشهادات. ولهذا، اعتمد التاريخ السوداني في توثيق تلك الفترة على الروايات الشفهية، التي اختلطت بالحكايات والأساطير، ما جعلها عرضة للتحريف والنسيان.
أما اليوم، فإن الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني تحدث أمام عدسات الكاميرات، وتُنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ويتناقلها الناس بالهواتف الذكية عبر وسائط التواصل الاجتماعية. لكن رغم ذلك، هناك خطر حقيقي: إذا لم يُوثَّق كل ما يحدث بطريقة منظمة ومهنية، فإن التاريخ قد يعيد نفس أخطاء الماضي، وتضيع الحقيقة وسط الضجيج الإعلامي والتلاعب السياسي.
فلماذا يجب أن نوثق وما الذي يجب أن نوثقه؟
التوثيق ليس مجرد تسجيل للأحداث، بل هو حماية للذاكرة الوطنية، وضمان لتحقيق العدالة، ورسالة للأجيال القادمة بأن هذه المأساة يجب إلا تُنسى با تظل حاضرة في ذاكرة الأمة تستمد منها الدروس والعبر.
كما ان التوثيق مهم لحماية الحقيقة وإذا لم نوثق بأنفسنا، سيكتب الآخرون تاريخنا بطريقتهم، وسنشهد بعد سنوات محاولات لتبرئة المجرمين وتشويه الضحايا. وعلاوة علي ذلك فان التوثيق وسيلة أساسية لتحقيق العدالة. ذلك لان الجرائم التي تُرتكب اليوم يجب ألا تمر بلا عقاب. ولا بد من تسجيل الأدلة، والشهادات، والمقاطع المصورة، حتى يُحاكم المسؤولون عنها يومًا ما.
ولا يخفى علينا أهمية التوثيق كوسيلة لضمان عدم تكرار الجرائم والتجاوزات، إذ إن كشف تفاصيل مرتكبيها وتحليل أحداثها يسهم في تقليل احتمال تكرارها مستقبلاً. فقد رأينا كيف أن الحروب السابقة التي لم تُسجل بدقة فتحت الباب أمام إعادة المآسي نفسها، وكأن التاريخ يعيد نفسه حين يُترك بلا شهود.
ما يجب توثيقه:
إن التوثيق ليس مجرد تسجيل للأحداث، بل هو وسيلة لحفظ الذاكرة الجماعية ومنع تكرار الفظائع. وما يجب توثيقه يشمل ما يلي:
1. المجازر وجرائم القتل الجماعي
اذ يجب أن لا يُنسى الاف الضحايا كما نُسي كثيرون من قبل، بل ينبغي تسجيل أسمائهم، وشهادات الناجين، وتحديد مواقع المقابر الجماعية التي خلفتها هذه الحرب، لضمان حفظ الحقيقة وكشف المسؤولين عنها.
2. جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي
فقد استخدمت مليشيا الدعم السريع الاغتصاب كسلاح لإرهاب النساء والعائلات. يجب توثيق هذه الجرائم بحذر وسرية، وفق معايير حقوق الإنسان، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ولحماية الضحايا واستعادة حقوقهم.
3. النهب والتدمير الممنهج
و شهدت الخرطوم ومدن أخرى مثل الجنينة، زالنجي، نيالا، مدني، وسنجة عمليات نهب منظم وحرق ممنهج استهدف المنازل، المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية. يجب جمع الشهادات، وتوثيق هذه الجرائم بالصور والأدلة لتثبيت الحقيقة.
4. التهجير القسري
كما أُجبر مئات الآلاف من السودانيين على مغادرة منازلهم ومدنهم تحت تهديد السلاح، بعضهم سار على الأقدام، وآخرون على ظهور الدواب، هربًا من الموت. يجب توثيق أعدادهم، مسارات نزوحهم، وأماكن استقرارهم، لرسم صورة واضحة لحجم المعاناة.
5. الجرائم ضد الإنسانية
ان ما يجري في السودان منذ أبريل 2023 ليس مجرد حرب، بل حملة إبادة ضد المدنيين. يجب توثيق كل حالة تعذيب، اغتصاب، أو قتل ممنهج، وتسجيل كل هجوم استهدف الأبرياء دون تمييز، لأن العدالة تبدأ بحفظ الحقيقة.
من يجب أن يتحمل مسؤولية التوثيق؟
ان التوثيق ليس مسؤولية فرد أو جهة واحدة، بل هو واجب جماعي على جميع السودانيين، سواء داخل السودان أو في المهجر.
فوزارة الإعلام والثقافة تقع عليها المسؤلية الكبري وهي التي يجب أن تتبنى مشروع توثيق رسمي، يشمل إنتاج أفلام وثائقية، وجمع شهادات الناجين، وأرشفة جميع الأدلة المتاحة. وتليها وسائل الإعلام ويجب أن تكون الصحافة هي صوت الضحايا، وأن تنقل الحقائق بموضوعية ودقة، وألا تقع في فخ الدعاية السياسية.
وأما المؤرخون والباحثون فعليهم أن يُدونوا هذه المرحلة التاريخية بمنهجية علمية، حتى لا تُشوهها الروايات السياسية المتحيزة. وتقع علي الناشطين ومنظمات المجتمع المدني مهمة المساعدة في جمع الأدلة والشهادات، والعمل على توثيقها بطرق تحفظها من الضياع.
اما المواطنون العاديون فلهم كذلك دورهم الحيوي اذ ان كل سوداني يحمل قصة تستحق أن تُروى. فيجب ان لا تترك شهادة تضيع، سواء كان شاهدًا على جريمة، أو ناجيًا، أو ممن عاشوا هذه اللحظات الصعبة.
حين سقطت الخرطوم أول مرة، ضاعت الحقيقة بين الروايات الشفهية، تاهت في حكايات الجدات، واختلطت بالأساطير حتى لم نعد نعرف أين ينتهي الواقع وأين يبدأ الخيال. لم يكن هناك توثيق، فاختفت التفاصيل كما يختفي الضوء في عتمة النسيان.
أما اليوم، فالأمر مختلف… كل سوداني يحمل قصة تستحق أن تُروى، أن تُحفظ، أن تُنقش في ذاكرة التاريخ، حتى لا يتكرر ما حدث، وحتى لا يُدفن صوت الضحايا تحت أنقاض الصمت.
ربما تكون القصة عن منزل دُمر، أو عائلة فقدت أحد أفرادها، أو مشهد عجوز تحمل علي عربة درداقة هربا بها من ويلات الحرب. كلها مشاهد لن يُنسى. هذه القصص ليست مجرد ذكريات شخصية، بل هي شواهد على الحقيقة، ودليل على الفظائع التي وقعت.
فإذا لم نوثق اليوم، فلن تجد الأجيال القادمة إلا روايات مشوهة، ومحاولات لتزوير الحقائق، وأكاذيب يُعاد إنتاجها. لا تدع قصتك تضيع. احكِها، سجّلها، احفظها—حتى لا يُكتَب هذا التاريخ بأيدي غيرنا، وحتى لا يتكرر هذا الجحيم في مستقبل السودان.
هذه الحرب ستنتهي يومًا ما، لكن كيف ستُكتب تفاصيلها؟ ومن سيحكيها للأجيال القادمة؟ هل سنسمح بأن تُنسى معاناة السودانيين كما نُسيت مآسي الماضي؟ أم أننا سنتحمل مسؤوليتنا في التوثيق والتأريخ ونقل الحقيقة كما هي؟
التاريخ ليس مجرد كلمات في الكتب، بل هو صوت الضحايا، وصرخة المظلومين، وحقيقة يجب ألا تضيع. هذه مسؤوليتنا جميعًا—فلا نسمح لأحد بأن يمحو تاريخنا، أو يزوّر دماء شهدائنا، أو يسلب معاناتنا من سياقها الحقيقي.
