اخبارحوارات وتقارير

رئيس الالية الوطنية لحقوق الانسان بالسودان،يلتقي المقرر الخاص للامم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات…

رئيس الالية الوطنية لحقوق الانسان بالسودان،يلتقي المقرر الخاص للامم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات…

 

كتب : الفاتح داؤد

 

في اطار زيارتها للسودان للوقوف علي اوضاع النساء والفتيات،وتقييم الجهود المبذولة لانهاء العنف،وبحث الاصلاحات القانونية والمؤسساتية المطلوبة لحماية النساء والفتيات بالسودان،التقت “ريم السالم” المقرر الخاص للامم المتحدة للعنف ضد النساء والفتيات،مولانا عبدالله محمد درف وزير العدل ،رئيس الآلية الوطنية لحقوق الانسان بالسودان.

وقدم وزير العدل شرحا مفصلا للمقررة الاممية الخاصة، حول اهداف الآلية الوطنية لحقوق الانسان،التي قال انها تنحصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،وإعداد التقارير الوطنية للرد علي المنظمات المعنية،ومتابعة التوصيات الصادرة عن الاليات الدولية والاقليمية،فضلا عن تنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز وضع حقوق الإنسان بالسودان.

واشاد الوزير بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به،وحدة مكافحة العنف ضد المراة منذ اندلاع الحرب،خاصة فيما يلي محور التدخلات الخاصة بالنساء والفتيات، اللاتي تعرضن للعنف الجنسي،عبر توفير حزم من الدعم النفسي والبيوت الامنة، ومقابلة وحصر عدد الناجيات.

واشار الوزير الي جملة من الإجراءات والتدابير القانونية التي وضعتها وزارته،لحماية النساء حتي الوصول الي منصات العدالة.لافتا الي تشكيل وزارة العدل للجنة قانونية لتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ العام 2020م،وذلك بهدف تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، التي تحولت الي اداة من ادوات الحرب القذرة،الي جانب الحرص علي تفعيل المادة(141) من القانون الجنائي السوداني،التي تجرم بتر وتشوية الأعضاء التناسلية.

وكشف رئيس الآلية الوطنية لحقوق الانسان،عن جملة من التحديات الفنية والمالية التي تجابه عمل وحدة مكافحة العنف ضد المراة،في اداء مسؤوليتها لمعالجة اثار الحرب والاوضاع النفسية والعنف الاقتصادي ضد النساء،داعيا المنظمات الدولية للقيام بواجبها الانسانية،بدلا من ترك الملف لحكومة مثقلة بسداد فواتير الحرب وتداعياتها المعقدة.

ودعا وزير العدل الي ضرورة دعم وحدات حماية الأسرة والطفل، بالتدريب وتوفير الدعم الفني والمالي.

فيما طالبت المقرر الخاص للامم المتحدة للعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، الخكومة السودانية، بضرورة تكييف القوانيين الوطنية مع القانون الدولي والانساني،وذلك لاستيعاب كافة الجرائم المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات،الي جانب تعزيز اليات التواصل مع الناجيات، لازالة اثار الصدمة والوصمة الاجتماعية،وتوثيق الجرائم حتي الوصول الي مساءلة الجناة.

كما دعت الي مراجعة القوانين الخاصة بالاتجار بالبشر والاسترقاق الجنسي،وتجنيد الاطفال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى