قبل أيام قرر مجلس وزراء حكومة الأمل ، عقب إجتماع محضور الدخول في إستيراد مشتقات البترول ،، وقال بأن الخطوة بغرض ضبط الأسعار ،، وسعر الصرف ،، والحد من فوضي السوق الحر ،،
الأمر عند الكثيرين لم يؤخذ علي محمل الجد ،، كغيره من مئات القرارات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء ولم ترى النور .
ولكن هذه المره يبدوا أن الأمر مغايير في إصلاح الاعوجاج ودك حصون المؤسسات ،،
فإن إعفاء مدير شركة النيل للبترول وتكليف وكيل وزارة النفط بإدارة الشركة ،، يضعنا أمام سوال بديهي هل بالفعل تمثل هذه الخطوة ضربة البداية لنظافة المؤسسات ؟؟ أم إن الأمر لا يعدوا أكثر من (حركة – بحركتين) علي عشية حديث المدينة وإعفاءه من منصبة !!
لاسيما أن المراقبون ينظرون الي اصلاح شركة النيل للبترول اولي خطوات التعافي ، بوصفها من أكبر الشركات الحكومية المالكة لعدد كبير من محطات بيع الوقود في كل ولايات السودان فإن مجرد خروج محطاتها من الخدمة تطل الازمة من رأسها وتعاود الصفوف .
……
محطات بها وقود ولكنها ممسكة عن مضخاتها ؟؟
مررت بعدد ثلاثة محطات تزويد وقود ( بنزيين)
من (الشوفة) الأولي هي ( شبعانة) في تنوكتها،، ولكن عمالها متفقون علي عبارة بنزين (مافي) مع وضع حاجز في مسار التزود ،، واصلت سيري ،، وعاودت الكرة بعد ساعتين لذات المحطات لانها في طريقي المعتاد،، وإذا بي وجدت أن إحدي هذه المحطات تعمل ،، وهنا تزاحمت الاسئلة في رأسي ،، ووجهت سوال لعامل المسدس “”هل ثمة تنكر قد وصلكم “” أومئ لي برأسه بالنفي !! في رسالة صامته منه بأن أعفية من هذا السؤال !! بأن لارغبة له في الرد والرد الآخر . وقرأت علي وجهه علامات الانزعاج من السوال !! ( يبدوا أنه أتوضع في كماشة )
حينها تأكد ظني بأن المحطات هذه هي ذاتها احيانا سببا في الأزمة لأنها تحتكر البضاعة ،، وتتسبب في مظاهر الصفوف،، أما بغرض رفع السعر أو لحاجة في نفس يعقوب .
عليه أناشد بصفة خاصة الأمن الاقتصادي بأن يقوم بدوره المنوط في مراقبة ومسألة إدارة محطات الوقود التي تمارس الابتزاز للمواطن المغلوب . وسحب الترخيص أن ثبت أن تنوكتها بها وقود وقديما قيل من أمن العقاب أساء الادب .
