إعلان توصيات حوار تعافي القطاع الخاص بالخرطوم: 10 قرارات استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
الخرطوم:أصوات نيوز
أعلن وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، التوصيات الختامية لحوار تعافي القطاع الخاص في السودان، والذي استطالت جلساته ومداولاته على مدار ثلاثة أيام (من 21 إلى 23 سبتمبر 2026م)، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
وأكدت التوصيات الختامية على ضرورة بناء آلية تنسيق وتكامل دائمة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لإسناد جهود إعادة الإعمار وتحريك عجلة الإنتاج، متضمنةً خطة عمل تنفيذية شملت المحاور الآتية:
تأسيس آليات مشتركة لضمان استمرار الحوار المباشر بين الدولة والقطاع الخاص، وإعداد خطط مرنة تتنوع بين العاجلة، وقصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى لمعالجة العقبات.
تسهيل وصول القطاع الخاص لفرص التمويل الإقليمية والدولية عبر إبرام شراكات مع المؤسسات المالية وشركات التأمين، مع توجيه مؤسسات التمويل الوطنية لتوسيع المظلة التمويلية المخصصة للقطاعات الإنتاجية.
تحسين بيئة الاستثمار عبر تحديث التشريعات والقوانين، وتفعيل نظام “النافذة الواحدة”، والتوسع في التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية.
تقديم حوافز تشجيعية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الحيوية، وتوفير البنية التحتية الأساسية من طاقة ومياه وطرق واتصالات لخفض تكلفة الإنتاج وتحفيز رؤوس الأموال.
تطوير القدرات المؤسسية والمالية للشركات الوطنية لتشكيل كيانات أكثر كفاءة وتنافسية قادرة على دخول الأسواق العالمية والمشاركة الفاعلة في مشروعات إعادة الإعمار.
دعم وتمكين صغار المستثمرين خاصة من فئتي الشباب والنساء عبر إتاحة أدوات التمويل والخدمات الداعمة لتعزيز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
التركيز على المزايا النسبية للسودان في مجالات تصنيع وإنتاج الغذاء لتأمين الاستهلاك المحلي والتوجه نحو التصدير، مع استغلال الفرص التجارية الجديدة الناتجة عن المتغيرات والمستجدات الإقليمية في مضيق هرمز، وتكثيف الجهود المشتركة لتسويق المنتج السوداني عالمياً.
