كل الزوايا
عبدالرحمن دقش يكتب ( إنطباعات ساخنة فوق العادة حول فض الإعتصام !! )
لا شك أن ( فض الإعتصام ) الذي جري وحدث بعد إنتصار ثورة ديسمبر 2018م المجيدة في السودان كان له الأسباب المخيفة ولم يعلن من نفذه ولكن ما قيل عنه كانت حكايات قد ( دقت الدلجة ) رغم عمليات إغتيالات الشهداء من شباب الثورة الشرفاء وبعدها لاحت في الأفق بوادر الأزمات من جديد وتحول الشعب الجريح لعلاج ما يمكن علاجه من أزمات الخبز والبنزين والغاز وإنعدام السيولة وارتفاع الاسعار !!
الذي هز دولة السودان أن المجلس العسكري الإنتقالي ومجلس الوزراء الإنتقالي وقوي الحرية والتغيير وتجمع المهنيين. (قحت) لم يتابعوا. ما حدث في فض الإعتصام والقبض ومحاكمة من نفذه ولم يتم الزجر والجز وقطع الرقاب والقبع في السجون وكما إنهم فشلوا في كبح جماح المؤامرات بل كان ضرب شباب الثورة بالكرابيج والخراطيش وثم الإغتيالات بالرصاص من الشرطة وعلي مليونات الثوار في الشوارع. !!
هنا من المسؤول عن فض الاعتصام بتلك الجرائم وهروب أذناب ولصوص المنفذين فض الاعتصام ؟!!
الذي ظهر إنه بعد فض الإعتصام لم يسمع الشعب أن جماعة قد ادخلوا السجون والذي تم كان اختيار المحامي ( نبيل أديب ) للبحث والتحري والتحقيق في عملية فض الإعتصام وقد أستمر سنوات دون ابراز نقطة واحدة عن فض الاعتصام ولمن يكون الإتهام ولم يكن له ردا وتحديدا ومن نفذ فض الاعتصام. !!
المهم من انطباعات ساخنة فوق العادة أن البحث حول فض الاعتصام. كان هزيمة المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء الإنتقالي وقوي الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ( قحت ) وبكل حزن أن الناطق الرسمي لمجلس العسكر الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي صمت ولم يقل ما يفيد عن جريمة فض الإعتصام ولم يوضح الأسباب عنه. وكانت حكايات ( زعيط ومعيط ) وماتت الجريمه!!
من المؤكد أنه لن ينقطع حبل ثوار الشباب الذين جالوا وسالت الدماء في متاريس الصمود وتواصلت إغتيالات شهداء الثورة ولن يتوقف نضال الثوار. حتي لو تطاولت ايادي الخونة القذرة لأن شباب الثورة اعتاد الخروج من الجراح مهما كثرت وامتدت. وان طال الزمن !!
لقد تحول فشل الحاكمين من العسكر والمدنية وقحت الي إتفاق السلطة المدنية الإنتقالي وتحديد الصلاحيات بعد المناوشات والمعارك. الكلامية بين الاطراف !!
هل فشل الحكم الذي كان من العسكر أم المدنية ام قحت ؟!!
بصراحة وقد وضح منذ بداية الثوره. أن قحت تنقصها المرجعيات السياسية وفي الأعداء والنظم ومدة فترة الانتقالية وهم علي طول وقفاتهم كانت. مهزوزه والاصرار للغلبه !!
أخر الكلام وبعد نسيان فض الاعتصام وبعد التعسر والخلافات تم الإتفاق بين أصحاب الحكم ان فترة الانتقالية ستكون 3 سنوات وبعدها الانتخابات !!
بالله عليكم يا أهل السودان شوفوا الكذب دا والان مرت ست سنوات (يعني دبل القرار الميت ) ولاتزال تتواصل وتمتد ودخلت عليها حرب أبريل 2023م وكان التدمير والإغتيالات . وسكت الجميع وشردت ( قحت ) إلى اديس ابابا !!
قبل سنوات برضو اتفقوا أن يكون اعضاء المجلس التشريعي 300 وذلك نظام الكيل وقد طفح الكيل ولا ننسي إنه في النظام البائد قد وصل أعضاء المجلس الوطني الي ما فوق 600. وكان التمكين ولا خوف من طفرة ميزانية المجلس الوطني ولو تجاوزت المليارات ولكن يا عسكر ومدنية وقحت بعد ثورة ديسمبر كان إقتصاد السودان مكسرا ومنهارا وعشان كدا العدد 300 يعد كبيرا !!
الذي سمعه الشعب أن قحت سيكون حصولها علي 67% من اعضاء المجلس التشريعي. !!
المنطق يقول كان يجب الإتفاق علي 200 للمجلس التشريعي حتي نزيل هم وتدني الاقتصاد المنهار في السودان !!
يا (قحاتة) يجب عليكم معرفة جغرافية الوطن التي تتحكم فيها سكانية الولايات كما تفعل امريكا وبهذا كان علي قحت مراجعة خصائص المجالس والبرلمانات بالخارج. وعلي سبيل المثال أن بالنرويج أعداد أعضاء البرلمان أقل من 200 والإنتخابات كل أربع سنوات وكما أن البرلمان بلا مزايا.
وأن اعضاء البرلمان يترحلون بالبصات وما عندهم سيارات وليس عندهم منح الأراضي والبيوت كما كان عندنا في ( الصفوة ) لأعضاء المجلس الوطني واما بعد ثورة ديسمبر 2018م المجيدة اسألوا محمد (منقة) الفكي في أديس ابابا عن منحات البرهان لهم سيارات ( انيفينتي ) ولكل عضو في المجلس السيادي ووقتها إقتصاد السودان كان في الرمق الاخير والجميع لا يعرفون وطنية الوطن !!
الشعب في السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة كان يتوقع أن يتم الإختيار لمجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. من أهل السودان وشباب الثورة وذلك لم يحدث بل إن قحت كانت تعتمد علي الايدولوجيات الأحزاب المحاصصة والجهوية !!
أما رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي لابد من المؤهلين والكفاءات ولكن قد صدقت قحت ( بس ) في دا وكان إختيار حمدوك وهنا. أقول وأذكر أن إختيار حمدوك كنت قد اشرت له قبل قحت باربع شهور وكان ذلك في صفحة صحيفة ( الوطن ) الاخيرة في عمودي ( كل الزوايا ) بعنوان ( هجرة عصافير الوطن وحمدوك !!) وكان بتاريخ السبت 6 أبريل 2019م. !!
المهم رشحنا غيره للوزارات من المستقلين ولكن قحت لم تعطي حمدوك فرصة إختيار الوزراء والوزيرات ومع ذلك كان في حكومة حمدوك الأولى والثانية وزير ( العدل والمريسه ) نصرالدين عبدالباري ولكن لا نقول ( ما هكذا تورد الإبل يا قحت وحمدوك ) !!!
