حظر التجوال ومنع الدراجات النارية بالقضارف ضرورة مراجعة القرار
*بقلم 🖊️عمر دمباي*
مع إستعادة الجيش لمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، وقبلها بأشهر إستعادة مدينة سنجة، وعودة الحياة تدريجياً إلى تلك المدن، على حكومة ولاية القضارف أن تعيد النظر في توقيت حظر التجوال في الولاية المحدد له السابعة مساء.
دخول قوات الدعم السريع المتمردة، إلى كل من ولايتي الجزيرة وسنار، دفع قبل أكثر من عام حكومة الولاية لاتخاذ جملة من القرارات الأمنية مثل فرض حظر التجوال، ومنع استخدام الدراجات النارية وغيرها من القرارات، لكن مع عودة ود مدني وسنجة والدندر فإن تلك القرارات تحتاج إلى مراجعة عاجلة، على أقل تقدير وكخطوة أولى أن يتم رفع حظر التجوال إلى العاشرة مساء بدلاً عن الساعة السابعة، بجانب صدور قرار آخر يسمح باستخدام الدراجات النارية ولو خلال ساعات النهار فقط.
كثير من المحال التجارية اليوم باتت تعتمد على العمل خلال ساعات النهار فقط، مما أجبر الكثير منها لإغلاق أبوابها لعدم قدرة تلك المحال من سد تكاليف تشغيلها، مما جعل القضارف الأكثر تضرراً من بين الولايات الأخرى مثل نهر النيل وكسلا والبحر الأحمر من حيث الاستفادة من الأنشطة الاستثمارية وفتح مواقع ونشاطات تجارية بسبب موعد حظر التجوال المبكر.
أما فيما يتعلق بالدراجات النارية، فإن تلك الوسيلة معروفة بأنها تعد الأرخص والأسهل والأسرع لدى كثير من فئات المجمتع بما فيهم موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية مقارنةً بما يتم صرفه يومياً من أموال من تلك الشرائح والفئات نظير وصول كل شخص إلى موقع عمله.
منع استخدام الدراجات النارية، أدى إلى خروج شريحة كبيرة من ملاك الإسبيرات الخاصة بتلك الدراجات، بجانب فقدان العديد من الصناعية ممن يعتمدون في مصدر رزقهم على صيانة تلك الدراجات النارية.
كما تستعد ولايتي سنار والجزيرة إلى تعمير وتأهيل ما دمرته الحرب، على حكومة القضارف هي الأخرى أن تعيد النظر في ما اتخذته من قرارات إبان وجود المهددات الفعلية لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية.
