من الهامش
بشرى بشير : يكتب : من الهامش … حاربوا الشائعات وفعلوا قوانين الطوارئ
تستمر دائرة الشائعات في تعكير صفو الأمن المجتمعي، بينما تبقى الحاجة ماسة لتطبيق قوانين الطوارئ والإجراءات المؤسسية الهادفة إلى حماية المواطنين. لا تزال بعض الجهات المسلحة تُنظّم مسيرات في مناطق مختلفة، ما يثير قلقاً واسعاً لدى السكان ويستدعي يقظة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.
خلال تغطيتي لفعالية مدرسية في إحدى قرى سنار، شهدتُ حالة هرج بعد أن هرع تلميذان إلى الحفل مدّعيْن حدوث إطلاق نار؛ ما أدى إلى ذعر مؤقت بين الطلاب. كما روت لي ابنتي واقعة أخرى، حيث أثارت امرأة موجة هلع بين بعض الطالبات بصيحات وادعاءات غير مؤكدة. حتى إذا افترضنا حسن النوايا في هاتين الحالتين، فإن ثمة حاجة ملحّة لإجراءات احترازية واضحة.
أقترح ما يلي:
تشكيل غرفة إعلامية على مستوى الولاية تعمل على رصد الشائعات والردّ عليها فورياً لنشر الطمأنينة بين المواطنين.
أن يتولى فرع التوجيه المعنوي دور القيادة في المبادرات الإعلامية الهادفة للتوعية ومكافحة التضليل.
تفعيل الإجراءات الأمنية القانونية بحيث تكون الاستجابة منظمة ومتناسبة، مع احترام القانون وحقوق المواطنين.
لا بد أن تكون الأجهزة الأمنية قادرة على ضبط المندسين والمتسببين في زعزعة الأمن ومعاقبتهم وفقاً للقانون، لكن ذلك مع ضرورة التزام ضوابط سيادة القانون وتجنّب الإجراءات العشوائية. المواطن في ولاية سنار لا زال متأثراً نفسياً من الأحداث السابقة، وأي موجة جديدة من الشائعات قد تفتح جروحاً نفسية متجددة، لذلك فإن محاربة التضليل جزء من استقرار الولاية والحفاظ على سير العام الدراسي.
رغم كل القلق، يظل المواطن داعماً لجيشه، ويأمل أن تتخذ الجهات المعنية خطوات عملية لاحتواء مصادر القلق وإنهاء دوامة الخوف.
هامش أخير
رسالة إلى السيد رئيس اللجنة الأمنية بولاية سنار واللواء ركن الزبير حسن السيد: يثار في الشارع السناري نقاش حول مرافقة مسؤولين حكوميين بالوجوه والآليات المصاحبة لهم أثناء الزيارات. يقترح بعض المواطنين أن تقتصر مرافقة الوالي على الجهات المعنية مباشرة بالبرنامج المقدم، بينما يبقى الآخرون في مقارهم لأداء مهامهم المكتبية. أيضاً يرى آخرون أن دور اللجنة الأمنية ينبغي أن يتركز في حفظ الأمن فقط دون إدارة برامج تنفيذية للحكومة. لذلك يُنصح بمراجعة بروتوكولات مكتب الوالي وتحديد صريح للمهام، وتفعيل قوانين الطوارئ عند الضرورة لحماية أمن المواطنين، مع مواصلة دور المواطن في التعاون والإبلاغ عن أي مظاهر غير معتادة.
ولنا عودة
الهاتف: 0123998911
الإيميل: Bushraelbushra662@gmail.com
