عقار: التنمية الريفية أساس الاستقرار السياسي وعماد اقتصاد السودان نحو سودان متوازن بلا تهميش
الدامر – أصوات نيوز
أكد نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار إير، أن التنمية الريفية تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار السياسي ومحور العدالة الاجتماعية، إضافة إلى كونها عماد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم في مدينة الدامر ورشة التنمية الريفية في السودان، بحضور والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي، ووالي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الوطنية والدولية.
وأوضح عقار أن الورشة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء سودان يستفيد من كل إمكاناته الطبيعية والبشرية، دون تمييز أو تهميش لأي منطقة أو مجموعة عرقية، وبما يحقق تنمية متوازنة وعادلة بين جميع الأقاليم. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الورشة منصة لانطلاقة تنموية جديدة تغيّر وجه الريف السوداني، وتعيد له مكانته ودوره القيادي في بناء المستقبل، وصولاً إلى هدف «نقل المدينة إلى الريف».
وثمّن نائب رئيس مجلس السيادة خطوة توسيع مهام وزارة الحكم الاتحادي لتشمل التنمية الريفية، مؤكداً أن ذلك يعزز التوجه الحكومي نحو تطوير الريف. وقال إن تحقيق التنمية يتطلب مقومات أساسية تشمل التخطيط المتكامل، وتوفير الموارد، ووجود الأسواق، والوسائل المناسبة لنجاح المشروعات.
وأشار عقار إلى أن السودان، ومنذ الاستقلال في عام 1956، مر بمحطات سياسية متقلبة أثرت على التنمية، خاصة في المناطق الريفية. وعدّد أسباب التخلف التنموي التي شملت هيمنة المركز وتهميش الأطراف، ضعف الاستثمار، غياب الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، النزاعات والحروب، سوء إدارة الموارد، قصور الحكم المحلي، ضعف مشاركة المرأة والشباب، وتأثير التقلبات الاقتصادية والديون.
وأوضح أن رؤية الحكومة للإصلاح والتنمية الريفية تقوم على مبادئ تشمل: العدالة في توزيع الموارد والخدمات، التمكين الحقيقي للحكم المحلي، ربط الريف بالاقتصاد الوطني والعالمي، إدماج المرأة والشباب، الشراكات الفاعلة مع المنظمات، الاعتماد على العلم والبيانات، وإشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات—وهو جوهر اتفاق جوبا للسلام.
وأكد عقار أن انعقاد الورشة في الدامر ليس مجرد فعالية بروتوكولية، بل خطوة عملية نحو مشروع وطني كبير، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير البيئة السياسية والإدارية الداعمة لإنجاح مخرجاتها وتنفيذ توصياتها.
