أفياء
ايمن كبوش يكتب :
العدل اساس الملك
# قبل يومين اثنين، زف لي أحد الإخوة الاكارم.. خبرا مفرحا.. مفاده أن (الفوج الثاني) من ضباط الشرطة المحالين إلى المعاش تعسفيا، أنجز مشروع التسوية المُرضية، من رضاء، مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة السودانية، وذلك بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.. (الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. بما أنك احد الذين كتبوا عن قضيتنا، يسرني أن أزف لك البشرى بالنهاية السعيدة المرضية لنا.. وننتظر إنصاف زملاءٍ لنا شملتهم ذات القرارات الظالمة.. ووقف في طريق استفادتهم من تنفيذ حكم المحكمة رعونةُ القانون الذي لا يعرف الحجية المطلقة لحكم الإلغاء).. وتقول التفاصيل أنه بعد الإتفاق بين ممثلي الضباط المحالين واللجنة التي شكلها الوزير السابق الفريق خليل باشا سايرين.. تم التوقيع على الاتفاق والذهاب به إلى محكمة التنفيذ بواسطة الطرفين.. وتم قفل التنفيذ أمامها.. ووفقاً لذلك أصدر رئيس مجلس السيادة القرارات التالية: 1/ إلغاء قرارات مجلس السيادة الصادرة في فبراير 2020م والخاصة بإحالة ضباط شرطة.. (هذه هي القرارات المطعون فيها والتي ألغتها المحكمة في 24 مايو 2022م).. 2/ ترقية الضباط من رتبة العميد فما دون إلى الرتبة الأعلى وإحالتهم للتقاعد.. 3/ تسوية معاشات الضباط في رتبة اللواء على أساس رتبة الفريق.. 4/ صرف كافة الاستحقاقات بمعادل سنة 2023م..
# الجدير بالذكر والإحاطة كذلك ان عدد الضباط المعنيين بالقرار 192 ضابطا من جملة 199 تقدموا بالطعن وهنالك 7 من الضباط رفضوا التسوية فلم يشملهم القرار.. كذلك لابد من الإشارة الواضحة، وحتى لا يحدث أي لغط في مسار هذه القضايا، إلى أن هذه الطعون كانت كالآتي: 1/ الطعن 25 الذي أحيل فيه الضباط بموجب قانون التمكين: (حافظ عبدالله وآخرون).. والطعن رقم 2/ الطعن 26 بإسم (حامد جمعة).. والطعن الذي تم تنفيذه الآن وهو رقم 3/ الطعن 27 (يوسف المامون وآخرون) وفيه ضباط الشرطة والجمارك وعددهم 199 وللتصحيح كذلك ان العدد الكلي للضباط المحالين في الكشف 27 عددهم 377 ضابطا والطاعنون 199 ضابطا والمشمولون بالمعالجة الأخيرة 192..حيث تحفظ سبعة منهم عليها كما ذكرت سابقا.. وتبقى غير الطاعنين 178 وايضا لهم قضية تستحق النظر.
# أعود وأقول إن بقية الضباط الذين حصلوا على حكم من المحكمة قاضٍ باعادتهم إلى الخدمة، مازالوا في اضابير (التنفيذ).. حيث قدموا في اخر الجلسات المنعقدة مطالبة باستحقاقاتهم المالية للفترة من تاريخ الاحالة وحتى تاريخ الطلب، بينما تقدمت وزارة الداخلية بطلب استشكال مبني على (استحالة التنفيذ).. استلمت المحكمة الردود والتعقيبات وحددت جلسة جديدة للسير في قضية التنفيذ والفصل في الطلبات… نتمنى أن يُجبر الضرر بكيفية مرضية.. ونذكر حكامنا وأهل القرار بأن العدل هو اساس الملك.. وما ضاع حق وراءه مطالب.. أو كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه.
