ليس حديث مالك عقار عن الحرب حديثَ رجلٍ يرى في البندقية غايةً، وإنما حديثُ رجلٍ يرى وراءها سؤالاً أشد خطراً: ماذا يبقى من الوطن إذا سقطت الدولة؟
حين جعل وحدة السودان والجيش الواحد خطاً لا يُمس، كان يتحدث عن أصل الدولة وهيبتها؛ إذ لا دولة مع تعدد الجيوش، ولا استقرار مع تعدد مراكز القرار، ولا وطن إذا أصبح السلاح أسبق من القانون.
لكن الدولة ليست ثكنةً وسلاحاً فحسب؛ إنها قانونٌ وعدالةٌ ومؤسسات، وهيبةٌ لا تستمد قوتها من الخوف، وإنما من ثقة المواطن. ولذلك فإن الحوار السوداني–السوداني لا ينبغي أن يكون مائدةً تتقاسم حولها النخب كعكة السلطة، وإنما جسراً يعبر عليه السودانيون من ضفة الحرب إلى ضفة الدولة، ومن مرارة الخصومة إلى رحابة الوطن.
أما التدخلات الخارجية، وما أثير حولها من اتهامات، فذلك باب لا تغلقه الخطب ولا تفتحه الدعاية؛ وإنما تفتحه الأدلة والتحقيقات والحقائق. فالدولة القوية لا تخشى الحقيقة، لأنها تعرف أن الحقيقة، مهما تأخرت، أقوى من كل رواية.
والإعلام، الذي خاض معركة القلم في زمن الحرب، تنتظره معركة أعظم: أن يحرس الوعي حين تصمت المدافع؛ وأن يكون صوتاً للعقل، وجسراً للمصالحة، وحارساً للحقيقة، لا امتداداً للخصومة.
لقد كشفت الحرب أن أزمة السودان ليست في السلاح وحده، وإنما في ضعف الدولة حيناً، وتعدد مراكز القوة حيناً، وعجز السياسة عن بناء عقدٍ وطني يحمي الجميع.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: من ينتصر في الحرب؟ بل: هل تنتصر الدولة؟
فانتصار طرفٍ على طرف قد يوقف معركة، أما انتصار الدولة فهو الذي ينهي أسباب المعارك.
إن السودان لا يحتاج إلى دولةٍ تنتصر على مواطنيها، ولا إلى مواطنين ينتصرون على دولتهم؛ وإنما يحتاج إلى دولةٍ ينتصر بها الجميع.
فإذا عادت هيبة الدولة، عاد القانون إلى مكانه، وعاد السلاح إلى موضعه، وعاد الوطن وطناً.
حين تسقط الدولة، لا يبقى للمنتصرين وطن.
