تابعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ما ورد في الخبر المنشور للصحفي مزمل عابدين حول ما قيل عن إجراءات المواصفات تجاه مصنع أصيل للصابون بمدينة شندي، وما تضمنه من إشارات قد توحي بأن الهيئة تقف ضد النشاط الصناعي أو تسهم في تعطيل الاستثمار.
وإزاء ذلك، تؤكد الهيئة أن دورها الأساسي وفق القانون هو حماية المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي، وهو دور رقابي مهني لا يستهدف أي منشأة بعينها.
وفيما يخص مصنع أصيل للصابون، فإن مكتب المواصفات بمحلية شندي قام بعدد من الزيارات التفتيشية الدورية للمصنع في إطار مهامه الرقابية المعتادة، حيث تم سحب عينات من منتجات الصابون السائل والمعجون لثلاث مرات متتالية، وأظهرت نتائج الفحص المعملي عدم مطابقة العينات للمواصفة القياسية السودانية في عدد من المؤشرات الفنية المهمة، من بينها:
نسبة الرطوبة
نسبة المادة الفعالة
درجة الأس الهيدروجيني (PH)
وبناءً على ذلك تم إخطار إدارة المصنع بالملاحظات الفنية وضرورة الالتزام بالموجهات والمواصفات القياسية، كما تم تسليمهم خطابًا رسميًا خلال زيارة تمت في شهر يناير الماضي يؤكد أهمية معالجة هذه الملاحظات قبل طرح المنتج في الأسواق.
كما قام فريق تفتيشي مشترك بزيارة أخرى للمصنع بتاريخ 6 مارس 2026م، ضم مفتشًا من المواصفات وضابط قياس وعنصرًا من الأمن الاقتصادي، حيث تم توجيه إدارة المصنع بضرورة سحب العينات من الخلطة قبل مرحلة التصنيع للتأكد من مطابقتها للمواصفة.
وخلال زيارة تفتيشية لاحقة بتاريخ 9 مارس 2026م، تم ضبط المنتج في ناقلات التوزيع، وعلى ضوء ذلك وجه المفتش بعدم توزيع المنتج إلى حين استكمال الفحص المعملي، وتم سحب عينة جديدة وإرسالها للمختبر المختص بقطاع نهر النيل بعطبرة للتأكد من مطابقتها.
وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات إجراءات فنية وقانونية معتادة تُطبق على جميع المنشآت الصناعية دون استثناء، ولا تستهدف إيقاف المصانع أو تعطيل الإنتاج، وإنما تهدف إلى تصحيح العملية الإنتاجية وضمان وصول منتج آمن ومطابق للمستهلك.
كما تجدد الهيئة تأكيدها أنها شريك أساسي في دعم الصناعة الوطنية، لأن الصناعة القوية هي التي تقوم على الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، وهو ما يعزز تنافسية المنتج السوداني في الأسواق المحلية والإقليمية.
وعليه، فإن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تدعو إلى تحري الدقة عند تناول مثل هذه القضايا، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المستثمرين والمنشآت الصناعية للتعاون والتصحيح الفني بما يخدم المستهلك السوداني وسمعة المنتج الوطني والاقتصاد القومي.
العلاقات العامة والإعلام
