برئاسة بروفيسور كامل ادريس .. اللجنة الاقتصادية العليا تشدد على ضرورة مضاعفة الإنتاج والانتاجية وتعظيم صادرات البلاد.

ناقشت اللجنة الاقتصادية العُليا في اجتماعها ظهر اليوم بالخرطوم برئاسة معالي السيد/ رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس عدداً من التقارير حول سياسات الصادر والوارد وإدارة موارد الذهب، وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، وتنظيم التحصيل الإلكتروني بالطرق القومية وإحلال الواردات.
واستعرضت اللجنة العليا الخطة المستقبلية للنهوض بقطاع الذهب،وتنظيم التعدين التقليدي،بالإضافة إلى تنظيم أسواق الذهب، والمسح الجيولوجي بهدف تنويع الموارد الأخرى بجانب موارد الذهب.
وناقش اجتماع اللجنة الاقتصادية كيفية الاستفادة من الفرص والامكانيات التى تتمتع بها البلاد لتلبية احتياجات دول الخليج من المنتجات السودانية.
الى ذلك استمعت اللجنة إلى تنوير حول جهود منصة ( بلدنا ) ودورها في ربط عدد ( ٥٢ ) موسسة حكومية مع بعضها البعض قدمه وزير التحول الرقمي والاتصالات المهندس/ أحمد الدرديري غندور.
وقررت اللجنة العليا تشكيل فريق عمل برئاسة السيد/وزير المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة لتقديم خطة عمل ومصفوفة تنفيذية متكاملة بشأن سياسات الصادر والوارد وإدارة موارد الذهب، وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.
كما قررت اللجنة إعادة إعمار بقية المصانع التى تأثرت بالحرب خلال النصف الأول من هذا العام لزيادة الإنتاج والانتاجية ورفد السوق المحلي بالمنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.
هذا ووقفت اللجنة العليا على جهود وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في تطوير قطاعي الألبان واللحوم.
كما أستمعت اللجنة إلى تقرير أداء عمل لجنة منع التحصيل غير القانوني خلال الفترة الماضية قدمه السيد/ وزير العدل والذي بموجبه تمكنت اللجنة من إزالة (٥٥) نقطة تحصيل غير قانونية من على الطرق القومية، وأشادت اللجنة العليا بأداء لجنة منع التحصيل غير القانوني، ووجهت بتحويل توصياتها إلى قرارات،كما وجهت بالمُضي قُدماً في محاربة الجبايات غير القانونية التى أرهقت المواطن ولم تُغني الدولة،وتسهيل حركة التجارة والسلع العابرة بين الولايات،وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين من الجبايات غير القانونية.
وشددت اللجنة العليا على ضرورة مضاعفة الإنتاج والانتاجية، وتعظيم صادرات البلاد المختلفة خاصة الذهب،وتطوير القطاع الزراعي، وتشجيع الإنتاج المحلي.
كما شددت اللجنة على الحد من تهريب الذهب،وضبط التضخم، وضبط الاستيراد من خلال تقليل استيراد السلع غير الضرورية.

إعلام مكتب رئيس الوزراء
٢٩ مارس ٢٠٢٦م