ترأس المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، اجتماعاً للجنة تطوير الاستثمار والأسواق، بحضور مديري الاستثمار والتخطيط بفرع الوزارة، ومديري التخطيط والمساحة بالمحلية.
ناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية شملت حصر قطع الأراضي والمساحات التابعة للمحلية وتحديد وضعها القانوني والتنظيمي، وحصر الأسواق الفرعية بالأحياء السكنية ومراجعة أوضاعها الحالية، ووضع خطة متكاملة لتطوير الأسواق الرئيسية ورفع كفاءتها.
واستمع الاجتماع إلى تنوير مفصل حول الأراضي الاستثمارية غير المقننة والتحديات التي تواجه تقنينها، وأمن على المقترحات والتوصيات لمعالجة أوضاعها وإدخالها ضمن الخارطة الاستثمارية.
ووجه المدير التنفيذي بالإسراع في حصر كافة قطع الأراضي والمساحات التابعة للمحلية، والعمل على تقنين أوضاعها واتخاذ الإجراءات التخطيطية لمعالجة المخالفات تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية وفق الضوابط القانونية.
وأكد ود الحاج عزم المحلية على تطوير محور الاستثمار وخلق أوعية استثمارية جديدة تسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الاستثمار هو رافعة التنمية الحقيقية، ولن تألو المحلية جهداً في تهيئة البيئة الجاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع الحفاظ على حقوقها وتنظيم أسواقها. وخلص الاجتماع إلى تشكيل فرق فنية مشتركة لبدء عمليات الحصر الميداني، وإعداد مصفوفة زمنية لإنفاذ المخرجات، على أن تُرفع تقارير دورية لمتابعة سير العمل.
المصدر : إعلام محلية بحري
الاربعاء٦ مايو ٢٠٢٦م
