جنوب السودان: المفوضية الدستورية تختتم مشاوراتها مع الإعلاميين بتوصيات لضمان الحريات والعدالة في تقاسم الثروة
جوبا – 20 يونيو 2026
راديو نوفا – إسحق إدريس
اختتمت المفوضية القومية لمراجعة الدستور (NCRC) يوم السبت المرحلة الخامسة من مشاوراتها العامة، بعقد جلسة حوارية وتثقيفية موسعة استهدفت صحفيين وإعلاميين من مختلف ولايات جنوب السودان، ضمن مسار إعداد الدستور الدائم للبلاد.
الافتتاح: التوافق الوطني ركيزة الشرعية:
استهل الدكتور رياك يير زور، رئيس المفوضية، أعمال الجلسة بعرض استراتيجي حول “آليات بناء التوافق في صناعة الدساتير”، أكد فيه أن “شمولية التمثيل ووحدة الصف الوطني هما الأساس لشرعية الدستور واستدامته السياسية والاجتماعية”.
محاور نقاش تشاركية حول نظام الحكم:
عقب العرض الافتتاحي، أدار كبار مفوضي NCRC خمس جلسات توعوية متخصصة تناولت:-
1. خيارات النظام الفيدرالي وتطبيقاته.
2. مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
3. ضمانات استقلالية السلطة القضائية.
4. وثيقة الحقوق والحريات الأساسية.
5. أطر تقاسم الثروة والموارد الوطنية.
توصيات الصحفيون يطالبون بضمانات دستورية:-
خرجت الجلسات بحزمة توصيات جوهرية قدّمها الإعلاميون لإدراجها في الدستور الدائم، تركزت في ثلاثة محاور:
1. الحريات والضمانات المهنية
دعا المشاركون إلى نص صريح ومفصل لحماية سلامة الصحفيين وأمنهم المهني، وإقرار مبدأ الأجر العادل والتأمين الشامل للعاملين في القطاع. كما طالبوا بلامركزية الهيئات المنظمة للإعلام لضمان استقلاليتها وتعزيز المهنية.
2. عدالة تقاسم الموارد
شدد الصحفيون على ضرورة إقرار مبدأ التخصيص المباشر لنسبة من عائدات الموارد المستخرجة لصالح المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج، مع فصل هذه المخصصات عن الحصة الوطنية وضمان تعويض عادل للمجتمعات المتضررة.
3. استقلالية القضاء والمساواة أمام القانون
تضمنت المقترحات نقل صلاحية تعيين رئيس القضاء إلى البرلمان ترسيخاً لاستقلالية السلطة القضائية، وإلزام وزارة العدل بتوفير المساعدة القانونية المجانية للفئات غير القادرة لضمان تكافؤ فرص التقاضي.
سياق المشاورات الوطنية لدستور جامع.
تأتي هذه الجلسة ضمن حملة وطنية شاملة تقودها المفوضية لاستقاء آراء كافة مكونات المجتمع. وأكدت NCRC أن مخرجات مشاورات الإعلاميين ستُرفع ضمن التوصيات النهائية، سعياً لصياغة دستور دائم يعكس الإرادة الشعبية ويستجيب لتطلعات جميع مواطني جنوب السودان.
