المقدم نضال عثمان يطرح 4 توصيات عاجلة لضبط الأسعار: تفعيل قانون التعاون وتسجيل 1000 جمعية وإلزام المحفظة بالشراء من المزارع
طرحت مساعد رئيس حركة تحرير السودان للشؤون الإعلامية المقدم نضال عثمان أربع توصيات عملية عاجلة لضبط أسعار السلع وتخفيف أعباء المعيشة، تتمثل في إعادة تفعيل قانون التعاون لسنة 1999 وتسجيل 1000 جمعية تعاونية في الولايات الآمنة، وإلزام المحفظة القومية بشراء 30% من إنتاج الاتحادات الزراعية بسعر مجزي، وفتح نافذة تمويل بالبنك الزراعي بضمان الاتحادات، وإنشاء تطبيق إلكتروني يومي لأسعار السلع التعاونية لكشف الاحتكار.
وقالت عثمان في تصريح صحفي اليوم، إن هذه التوصيات تمثل طوق النجاة للاقتصاد السوداني بعد الحرب، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يجعل المنتج يخرج من المزرعة بـ 10 جنيهات ويصل للمواطن بـ 100 جنيه بسبب تعدد الوسطاء، مضيفاً: “بدون تعاونيات قوية أي حديث عن ضبط الأسعار هو مجرد تصريحات”.
وأوضحت أن رؤيتها تقوم على معادلة واحدة: *زراعي ينتج، وتعاوني ينقل ويوزع، ومحفظة تمول وتخزن.*
وأضافت أن الاتحادات التعاونية قادرة على كسر حلقة الوسطاء عبر الشراء المباشر وتوفير 40 إلى 60% من السعر، وبيع السلع بسعر التكلفة + 5%، وتثبيت السوق بضخ كميات كبيرة بأسعار ثابتة، مستشهداً بتجربة السبعينات حين كانت التعاونيات تغطي 70% من استهلاك الخرطوم.
وأشارت إلى أن دور الاتحادات الزراعية يتمثل في توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مدعومة والتمويل الجماعي وانتزاع سعر تركيزي عادل، لافتاً إلى أنه في مشروع الجزيرة سيرتفع نصيب المزارع من 40% إلى 80% لو استلم الاتحاد التسويق مباشرة.
وختمت بأن المحفظة القومية هي أداة الدولة للتدخل السريع عبر الاستيراد الحكومي المباشر وتكوين مخزون استراتيجي يكسر الاحتكار وإنشاء منافذ بيع مخفض ثابتة ومتحركة.
