بروفيسور بكري موسي عبد الكريم يكتب : التوتر السعودي–الإماراتي وتداعياته على حرب السودان
تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة الراهنة توترًا متصاعدًا، خرج في بعض تجلياته إلى العلن بعد سنوات من التباينات غير المعلنة حول قضايا إقليمية حساسة، في مقدمتها اليمن، وأمن البحر الأحمر، وترتيبات النفوذ في الإقليم. هذا التوتر لم يعد شأنًا ثنائيًا معزولًا، بل بات عاملًا مؤثرًا في عدد من ساحات الصراع الإقليمي، وعلى رأسها السودان، حيث تدور اليوم الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع في سياق بالغ التعقيد داخليًا وإقليميًا.
ويثير هذا المشهد سؤالًا مشروعًا حول ما إذا كان الخلاف السعودي–الإماراتي قادرًا على إحداث تحول فعلي في طبيعة وحجم الدور الإماراتي في هذه الحرب، أم أن تأثيره سيظل محدودًا ومشروطًا بعوامل أخرى أكثر عمقًا.
تحجيم سياسي نسبي لا ردع استراتيجي كامل
فمن منظور التحليل السياسي الواقعي، يصعب القول إن الخلاف السعودي–الإماراتي يشكّل عامل ردع حاسم بحد ذاته لأي دور إقليمي في الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع. غير أن هذا الخلاف يسهم، بلا شك، في تحجيم نسبي لهذا الدور، عبر رفع كلفته السياسية والدبلوماسية، وتقليص هامش المناورة المتاح له.
وفي مراحل سابقة، كانت بعض التدخلات الإقليمية تُمارس في ظل مظلة تفاهمات جماعية أو صمت إقليمي يخفف من حساسيتها. أما اليوم، فإن غياب الانسجام داخل المنظومة الخليجية يجعل أي تحرك منفرد أكثر عرضة للتدقيق الإعلامي، وأكثر قابلية للضغط الدولي، وأقل قدرة على الاستمرار دون مساءلة. وهذا التحجيم لا يعني توقف التأثير أو زواله، لكنه يعني انتقاله إلى مساحات أكثر حذرًا وأعلى كلفة، بما يحدّ من فعاليته ويجعل استمراره محفوفًا بالمخاطر.
السودان في الرؤية السعودية: أولوية الاستقرار لا منطق النفوذ
تنظر السعودية إلى السودان من زاوية استراتيجية تقوم أساسًا على اعتبارات الأمن والاستقرار الإقليمي، لا على منطق النفوذ المباشر أو إدارة الصراعات بالوكالة. فالسودان، بموقعه الجغرافي على البحر الأحمر وامتداده الإفريقي، يمثل عنصرًا مهمًا في منظومة الأمن البحري وسلامة خطوط التجارة والطاقة، إضافة إلى كونه جزءًا من العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي.
ومن هذا المنطلق، فإن إطالة أمد الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع، أو السماح بترسيخ نموذج المليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، لا يخدم المصالح السعودية بعيدة المدى. كما أن تفكك مؤسسات الدولة السودانية أو تحول البلاد إلى ساحة فوضى مفتوحة ينعكس سلبًا على أمن الإقليم ككل. ويجعل التوتر القائم مع الإمارات الرياض أكثر حساسية تجاه أي سياسات إقليمية قد تُسهم في تعقيد مسار الحرب أو إطالتها، حتى وإن لم يُترجم ذلك إلى مواقف علنية صدامية.
من ساحة نفوذ إقليمي إلى ملف دولي مفتوح
ولعل أحد أبرز آثار الخلاف السعودي–الإماراتي يتمثل في إعادة تشكيل الإطار الذي تُدار ضمنه الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع. فمع تراجع التنسيق الإقليمي، تتضاءل قدرة الفاعلين الإقليميين على إدارة النزاع بعيدًا عن الأطر الدولية، وتتسع مساحة التدخل الدبلوماسي الأممي والغربي.
وهذا التحول ربما ينقل السودان تدريجيًا من كونه ساحة نفوذ إقليمي شبه مغلقة إلى ملف دولي مفتوح، تُناقش فيه قضايا الشرعية، والدعم الخارجي للمليشيات، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ورغم ما يحمله هذا المسار من مخاطر على السيادة الوطنية، فإنه في الوقت ذاته يحدّ من قدرة أي طرف إقليمي على العمل في الظل دون ضوابط أو كلفة سياسية وقانونية.
العامل الداخلي: جوهر الحسم وحدود التحجيم الخارجي
وعلى الرغم من أهمية المتغيرات الإقليمية، يظل العامل الداخلي السوداني هو المحدد الحاسم لمسار الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع. فأي تحجيم حقيقي ومستدام للدور الخارجي لن يتحقق تلقائيًا بفعل الخلافات الإقليمية وحدها، ولا نتيجة لتغير موازين العلاقات بين القوى المؤثرة في الإقليم، ما لم يقترن ذلك بإعادة بناء الداخل السوداني على أسس سياسية ومؤسسية صلبة.
وعليه فان تماسك الجبهة الداخلية سياسيًا ومؤسسيًا يشكّل الشرط الأول لأي قدرة على تحييد التدخلات الخارجية. فالدول المنقسمة في خطابها وقرارها تظل بيئات جاذبة للتدخلات والنفوذ بالوكالة، بينما يؤدي تقارب الخطاب السياسي مع الواقع الميداني، وتعزيز وحدة المؤسسات، إلى رفع كلفة أي تدخل خارجي وجعل استمراره أكثر صعوبة.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية وضوح السردية الرسمية بوصفها عنصرًا لا يقل حسمًا عن القوة العسكرية. فالصراع في السودان لا يُدار بالسلاح وحده، بل بالسرديات أيضًا. وعندما تتناقض الخطابات أو تضعف، تُفتح الأبواب أمام سرديات بديلة تُشرعن وجود المليشيات أو تساوي بينها وبين مؤسسات الدولة. أما تثبيت خطاب واضح يؤكد أن ما يجري هو حرب دولة وجيش وطني ضد مليشيا خارجة عن القانون، فإنه يسحب الشرعية السياسية والأخلاقية من أي دعم خارجي للمليشيا، ويعيد تعريف النزاع في الوعي الإقليمي والدولي.
غير أن السردية وحدها لا تكفي ما لم تُترجم إلى فعل سياسي وقانوني منظم. وهنا تبرز أهمية تفعيل الأدوات القانونية والدبلوماسية ضمن استراتيجية دولة طويلة النفس، تشمل التوثيق المنهجي للانتهاكات، وتقديم الملفات إلى المنصات الإقليمية والدولية، وبناء تحالفات دبلوماسية مدروسة تُثبّت الرواية السودانية وتحولها من خطاب سياسي إلى مرجعية معترف بها.
ومن دون هذا الترابط بين الداخل المتماسك، والسردية الواضحة، والتحرك القانوني والدبلوماسي المنظم، ستظل الساحة السودانية مفتوحة للتأثيرات الخارجية، وقابلة لإعادة التوظيف في صراعات النفوذ الإقليمي، مهما بلغت درجة الخلاف أو التنافس بين القوى الإقليمية نفسها.
فرصة محدودة زمنياً
يوفر الخلاف السعودي–الإماراتي نافذة او فرصة سياسية مؤقتة أمام السودان، يمكن من خلالها رفع كلفة التدخلات الخارجية واستعادة قدر من المبادرة الدبلوماسية في سياق الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع. غير أن هذه النافذة ليست مفتوحة إلى الأبد، وقد تُغلق مع تغيّر المصالح أو عودة التفاهمات الإقليمية.
وخلاصة القول: نعم، يسهم الخلاف السعودي–الإماراتي في تحجيم وتقليص الدور الإماراتي في الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع، عبر رفع الكلفة السياسية والدبلوماسية لأي انخراط خارجي. غير أن هذا التحجيم يظل نسبيًا ومشروطًا، ولا يرقى بمفرده إلى مستوى الردع الكامل.
وتبقى النتيجة النهائية مرهونة بقدرة السودان على امتلاك رؤية موحدة، وسردية سيادية واضحة، واستراتيجية سياسية ودبلوماسية فاعلة، تحوّل التغيرات الإقليمية من عوامل عابرة إلى مكاسب حقيقية في معركة الدولة ضد المليشيا.
