مازال المستثمرين والتجار يجأرون بالشكوي من الجبايات الحكومية .وطريقة التعامل من حجز وتعطيل.. مما يجبر التاجر دائما الي رفع الاسعار خاصة في البضائع الواردة من خارج السودان ..شكي أحد التجار ومكان عمله في مدينة وهذة المدينة يوجد بها تخليص جمركي. أنه يضطر الي الاتجاه الي مدينة أخري بها مركز تخليص جمركي وذلك وتعاملهم الراقي ولسهولة الاجراءات وفرق كبير في قيمة التخليص..احي القائمين علي هذة المحطة وذلك لجذبهم للتجار بحسن المعاملة وتطويع القانون دون ضرر لأي من الطرفين..لعل كل توجيهات الدولة. تسير في اتجاه تسهيل الإجراءات وعدم تعطيل المواطنين..إلا أن الموظفين في مناطق. الارتكاز لهم رأي آخر ..والشكاوي عن الغرامات المفروضة والحجز لعدة. ايام جعل كثير من المستثمرين الهروب من تجارتهم والعمل في مناطق أخري ..الموضوع يحتاج الي متابعة من جهتين ..الحكومة المركزية وحكومات الولايات..وكذلك المؤسسات التي لديها علاقة مع المستثمرين ..جمارك ..ضرائب..مواصفات..الارتكازات الممتدة علي الطرق القوميه..هنا الدعوة ليست لترك. الرسوم أو الإعفاء…بل النظر للموضوع بناحية وطنية وليست ايرادية..دفع التاجر الغرامة مرة ثم ثانيا ثم ثالثا اكيد سيخرج من السوق ..في ظل هذة الظروف البلد محتاجة لتشجيع رؤوس الاموال لجلب اموالهم لقيام مشاريع تساهم في دعم الاقتصاد.صراحة اصحاب الاموال السودانين هم ادري بمصالحهم ويمكتهم الاستثمار في دول خارج السودان وهم يعلمون تماما انهم يلاقون افضل معاملة خارج السودان .ختاما دعوا الاموال تعود للسودان وازرعو في النفوس الاطمئنان .السودان سيبني ببنيه سهلو الاجراءات وخففوا الغرامات.ولاصوت سوي صوت التعمير في مقبل الايام وسيعود كل هذا بالخير علي مواطني بلادي
