صدر تعديل في القانون الجنائي السوداني بالمرسوم الموقت رقم (7) وشمل التعديل الماده 42 (الدية ) والتي كانت تقدر بمبلغ 330 الف جنيه استنادا للمنشور القضائي الصادر في العام 2016 م من رئيس القضاء ونسبه لان التعديل الذي ادخل بالماده 42 في العام 2020 م سلب رئيس القضاء سلطته في تقدير الدية من وقت لآخر ظلت الديه المحدده في العام 2016 م هي الديه الساريه لذلك كان لابد من تعديل هذه الماده بتحديد الديه بمقدار ومعيار واضح واستعاده سلطة رئيس القضاء بتقديرها وفقا لذلك المعيار
لذلك أجيز التعديل الجديد الذي نص علي إلغاء البند (1) من الماده 42 وأستعيض عنه بالبند الجديد الآتي (الدية مائة من الإبل او ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدرة من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصه ).
