بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
تحالف سودان العدالة الأصل
بيان صحفي هام
تابع تحالف سودان العدالة الأصل برئاسة الدكتور/ هشام نورين محمد نور ونائبيه واعضاء المجلس الرئاسي ومساعدوه ورؤساء الدوائر وقيادات التحالف ببالغ القلق والاستنكار ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع الإرهابية الإجرامية من تصعيد خطير وممنهج، تمثل في تدمير مؤسسات الدولة وتخريب بنيتها الحيوية، واستهداف المرافق المدنية، إمعاناً في ترويع الشعب السوداني وتجويعه وزيادة معاناته وحرمانه من حقوقه الأساسية في الخدمات، وإعاقة مسيرة التعافي وإعادة الإعمار و عودة اللاجئين والنازحين .
فقد كثفت المليشيا المتمردة في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة وتنطلق من الأراضي الإثيوبية، مستهدفة محطات توليد ونقل الكهرباء بولاية الخرطوم، والمطارات ومحطات المياه والمستشفيات ومستودعات الوقود وخطوط نقل البترول. وبلغت ذروة هذا الإجرام استهداف سوق دوماية الشعبي بولاية جنوب دارفور المكتظ بالمدنيين، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من ثلاثين شهيداً مدنياً بينهم تسعة أطفال وإصابة العشرات، في جريمة تتنافى مع الشرائع والقيم والقوانين.
وتأتي هذه الهجمات متزامنة مع الذكرى الأولى لمذبحة الفاشر التي ارتكبتها المليشيا في أكتوبر 2025م، امتداداً لمذابحها في الجنينة وود النورة والهلالية ومناطق أخرى، في وصمة عار على جبين الإنسانية. وقد وقف المجتمع الدولي متفرجاً على تشديد المليشيا حصارها على المدن وتجويع أهلها رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم (2736)، ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة لهدنة إنسانية وافقت عليها حكومة السودان ورفضتها المليشيا متحدية إرادة الأسرة الدولية بأسرها.
واستناداً إلى أعمال الرصد والتحقق الميداني التي أكدت مقتل أكثر من ألف مدني بينهم (193) طفلاً منذ مطلع أكتوبر الجاري جراء الهجمات الممنهجة، فإن التحالف يؤكد الآتي:
أولاً : إن استهداف محطات الكهرباء بوصفها أعياناً مدنية لا غنى عنها لبقاء السكان، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما المادتين (52 و54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر مهاجمة أو تدمير الأعيان اللازمة لبقاء المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي .
ثانياً : إن قصف سوق دوماية الشعبي يكشف نهجاً إجرامياً قائماً على خرق مبدأي التمييز والتناسب، وهما من المبادئ الآمرة في القانون الدولي، ويعكس إصراراً على تقويض مقومات الحياة وتهديد الحق في الحياة والأمن والكرامة الإنسانية.
ثالثاً : إن استخدام الطائرات المسيرة و غيرها من الوسائل القتالية في قصف المدنيين لا يعفي الجهة المعتدية و رعاتها وداعميها من المسؤولية الجنائية والسياسية، بل يضاعفها ويستوجب المساءلة الدولية الفورية .
إن تمادي المليشيا في ارتكاب الإبادة الجماعية والفظائع غير المسبوقة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ما كان ليحدث لولا تساهل المجتمع الدولي معها ومع داعميها، وغضه الطرف عن انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان .
وعليه، فإن تحالف سودان العدالة الأصل يطالب بالآتي :
1. دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن و الاتحاد الأفريقي و مجلس السلم و الأمن الأفريقي إلى تجاوز مربع بيانات الإدانة والقلق، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة وفورية لحماية المدنيين استناداً إلى مبدأ مسؤولية الحماية .
2. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة و محايدة للتحقيق في جرائم استهداف محطات الكهرباء وسوق دوماية و سائر الأعيان المدنية و تحديد المسؤوليات الجنائية وضمان عدم الإفلات من العقاب.
3. فرض حظر فوري وزفعّال على وصول الأسلحة و الطائرات المسيرة والمعدات والتمويل العسكري إلى المليشيا المتمردة، و التحقيق الشفاف في شبكات الإمداد التي تغذي استمرار هذه الجرائم.
4. التأكيد على حق الدولة السودانية في صد العدوان والدفاع عن النفس واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين وصون ممتلكات البلاد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
إن حماية المدنيين ليست منة، بل التزام قانوني وواجب إنساني ملزم، ويجدد التحالف التزامه بالوقوف إلى جانب الضحايا والدفاع عن حقهم في الحقيقة والعدالة و جبر الضرر وكشف هذه الانتهاكات في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
الرحمة والمغفرة للشهداء، وعاجل الشفاء للجرحى، والخزي والعار للمعتدين.
صدر في الخرطوم يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2026م
أ. سلافة حبيب حسن محمد
رئيس دائرة الإعلام والتوثيق – الناطق الرسمي لتحالف سودان العدالة الأصل
