عبر صحيفة وإذاعة المهجر الدولية بواشنطن.. إعادة 1060 ضابط شرطة للخدمة بقرار سيادي وإلغاء قرار حميدتي
في تطور قانوني وإداري مدوٍّ يسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والوسط الأمني في السودان لسنوات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القرار رقم (49/أ) لسنة 2026م، المتمثل في إلغاء القرار السيادي رقم (48) لسنة 2021م الذي صاغه وأصدره حميدتي بصفته نائباً أول لرئيس المجلس آنذاك، لإعادة إنصاف مئات الضباط المغدورين.
وجاء هذا التعديل الدستوري والتنفيذي استجابةً حاسمة لقرارات المحكمة العليا والمحكمة الإدارية، القاضية بإعادة نحو 1060 ضابط شرطة من مختلف الرتب (من رتبة الملازم وحتى رتبة الفريق) إلى الخدمة الفعلية وتعديل أوضاعهم اعتباراً من تاريخ الثالث من فبراير 2021م، مع صرف كافة استحقاقاتهم المالية والمحاسبية كاملة وفقاً للقانون.
وتعود جذور القضية إلى فبراير 2020م، عندما فُوجئ مئات الضباط بإحالتهم الجماعية للتقاعد تحت ذريعة تفكيك عناصر النظام السابق، رغم عدم انتماء الغالبية العظمى منهم لأي نشاط سياسي.
وتطورت الأزمة عقب لجوء الضباط للقضاء الإداري، ممّا دفع المحكمة العليا لمخاطبة السيادي للاستفسار عن الجهة التي أصدرت قرارات الإحالة ذات الأرقام (152، 154، 157، 158، 159).
وكان الرد الرسمي الصادر حينها عن مدير الإدارة العامة للقرارات والمتابعة بمجلس السيادة، المستشار مؤتمن إلياس صالح، مفاجئاً؛ حيث أكد رسمياً في خطابه الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2020م أنه بعد البحث والتدقيق في السجلات الرسمية لمجلس السيادة، تبيّن عدم وجود أي أصل أو صدور لتلك القرارات داخل أروقة المجلس، وأن الإحالة تمت بقرارات زائف تفتقر لأي سند قانوني أو توجيه أصيل من وزارة الداخلية.
