مغوضية العون الإنساني بالشمالية، ومجموعة أساتذة الجامعات السودانية، تطرحان مقترح منصة عمل مشتركة لصالح مجتمعات النازحين.
إعلام المفوضية – أحمد هلالي.
طرحت مجموعة من أساتذة الجامعات السودانية، نظام حصر النازحين بالولاية الشمالية، حيث تم عرض مقترح النظام لمفوضية العون الانساني، توطئة لتطبيقه في الإيواءات والمراكز، ومعرفة حاجيات ومتطلبات النازحين، الفعلية لسدها من خلال نظام الحصر الذي طرحته المجموعة، ضمن أعمالها في خدمة المجتمع.
وأكد مفوض العون الإنساني بالولاية، د. عبد الرحمن علي خيري لدى لقائه بمكتبه، وفد مجموعة أساتذة الجامعات السودانية، برئاسة د. قيس عبد الهادي، من جامعة الجزيرة، وعضوية د. سعيد جلال، من جامعة دنقلا، ود. عبد الله ساتي، من جامعة دنقلا، اكد الحوجة الفعلية لمثل هذه الأنظمة، والبرامج العملية، للحصر، والإسناد، والتخطيط، مشيرا إلى أهمية وضع بيانات حقيقية للأسر، والأفراد، بجانب الأسر المضيفة للنازحين.
وشدد المفوض على ضرورة ربط المعلومات والبيانات من النازحين أنفسهم، ومواءمتها مع الواقع، مضيفا ان المفوضية تواكب مستجدات العولمة في جمع المعلومات، واستقرائها، وتصنيفها، وتحليلها، لتشكل بذلك منصة مشتركة بين المفوضية والمنظمات والشركاء وأصحاب المصلحة في خدمة المجتمعات.
وأكد رئيس الوفد، د. قيس عبد الهادي، خلال عرضه لتفاصيل النظام، المكاسب التي يمكن أن يجنيها المجتمع، والأسر، والجهات المسؤولة، والداعمة، من خلال تطبيق النطام بشكله الكامل، مشيرا إلى أن النطام يحوي كل التفاصيل، والمعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بالنازحين، من حيث الجنس والفئة العمرية، ضمانا لإسنادهم ودعمهم حسب الحوجة التي يتم تضمينها في النظام.
وأوضح مهندس مصطفى هلالي، نائب مدير التخطيط بالمفوضية، ان النظام الذي تقدمت به المجموعة، يمكن الاستهداء به، في معرفة نسب الأمراض، والسلوك الغذائي، والميول، والحالات الاجتماعية، والمداخيل الشخصية، وسبل كسب العيش، ليشمل كل الولاية بمحلياتها في وقت واحد.
وأضاف مهندس مصطفى هلالي، ان المفوضية شرعت قبلا في عمل مثل هذه البرامج ضمن خطط المنظمات، والمراكز، ودور الإيواء، منوها إلى إمكانية اضافة مقترح مجموعة أساتذة الجامعات السودانية الذي تقدمت به للمفوضية، ضمن المنظومة المعمول بها في استقراء واقع، ومستقبل النازحين.
يذكر أن مقترح نظام الإحصاء والتحليل، المقدم من مجموعة أساتذة الجامعات السودانية، يعد داعما لنظم عمل المفوضية، وبداية لانطلاق شراكة عملية، وعلمية، لصالح مجتمعات النازحين، والوافدين، والمقيمين على حد سواء.
