وزير النقل: امتلاك ناقل وطني فاعل ضرورة سيادية تدعم الاقتصاد وتحقق الأمن اللوجستي للسودان
بورتسودان : أصوات نيوز
أكد وزير النقل والبنى التحتية، المهندس سيف النصر، أن امتلاك السودان لناقل وطني بحري فاعل ليس ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة سيادية تحمي مصالح البلاد في أوقات الأزمات، وتُسهم في خفض تكلفة النقل وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة تطوير الناقل الوطني البحري بمدينة بورتسودان، التي شرفها عضو مجلس السيادة نوارة أبو محمد
و أشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تهدف لتحويل السودان إلى مركز لوجستي إقليمي على البحر الأحمر، عبر تطوير الخطوط البحرية وتحديث إدارتها وفق المعايير الدولية، وتجديد الأسطول بعقد شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير الموانئ السودانية وعلى رأسها ميناء بورتسودان وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات النقل والملاحة والخدمات اللوجستية.
وأوضح الوزير أن مشروع الناقل الوطني البحري يمثل خطوة طموحة نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن النقل البحري يُعد من أهم ركائز الاقتصاد العالمي ويمثل أكثر من 85% من حركة التجارة الدولية، وأن موقع السودان الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر يؤهله للعب دور محوري في ربط إفريقيا بالعالم العربي وآسيا.
وأضاف الوزير أن الخطوط البحرية السودانية كانت رمزًا للفخر والسيادة الوطنية، وأن الوزارة تعمل على إحياء ذلك الدور بعقلية جديدة قائمة على الكفاءة والحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن الدولة تمد يدها للشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب في هذا المجال الحيوي.
ونوّه إلى أن هذه الورشة ليست فعالية إدارية فحسب، بل منصة وطنية لصياغة رؤية شاملة لمستقبل النقل البحري السوداني، معربًا عن أمله في أن تخرج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكداً التزام الوزارة بمتابعة تنفيذها لتحويلها إلى واقع يسهم في نهضة القطاع.
من جانبه، أكد مدير شركة الخطوط البحرية السودانية، الأستاذ عمر الخليفة علي، أن تطوير الناقل الوطني يُعد أولوية استراتيجية لتعزيز السيادة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، وخلق فرص عمل وبناء خبرات وطنية، مشيرًا إلى أن غياب الناقل الوطني في السنوات الماضية تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن وضعف القدرة التنافسية للسودان في الأسواق العالمية، ما أثّر على توفير العملات الصعبة اللازمة للاقتصاد الوطني.
