من صمود الحرب إلى نمو 1.7%.. وزير المالية السوداني يعلن بدء “التعافي الاقتصادي” ويطلق شراكة شاملة مع القطاع الخاص
متابعات :أصوات نيوز
شهد مؤتمر “تعافي القطاع الخاص” تحولاً لافتاً في مسار الاقتصاد السوداني، حيث أعلن د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن دخول البلاد مرحلة “إعادة البناء والتعافي”، مجدداً التزام الدولة بتهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج.
وأوضح أن أبرز المؤشرات الاقتصادية وأهداف المرحلة، تتمثل فى معدل النمو و توقف مسار الانكماش وتحقيق معدل نمو بنسبة 1.7% في عام 2025 (بعد انخفاض الناتج المحلي بأكثر من 40% خلال عامي 2023 و2024) و كبح التضخم: تراجع معدل التضخم السنوي من 176% في 2024 إلى 99.9% في 2025، وسط استهداف خفضه إلى 60% خلال عام 2026، بجانب الحساب الجاري: تقلص العجز المالي من 6 مليارات دولار (2024) إلى 5 مليارات دولار (2025).
إضافة إلى المدى الزمنيوالذي يستهدف استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الحرب خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات.
كاشفا عن محاور رؤية الوزارة للتعافي والتي من بينها، استعادة الاستقرار الكلي: إصلاح وتوحيد سعر الصرف تدريجياً وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي و الرقمنة والإصلاح المالي: تعزيز التحول الرقمي ورقمنة المدفوعات الحكومية لإحكام ولاية بجانب وزارة المالية على المال العام وتقليل التسرب و تمكين القطاع الخاص: التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التصنيع الزراعي والانتقال من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد الصادرات وتمويل إعمار البنية التحتية: حشد الموارد المحلية والخارجية لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة تشغيل المصانع والشركات.
مؤكدا “إن دور الدولة يتمثل في تهيئة البيئة والسياسات، بينما نرى في القطاع الخاص الشريك المحوري والقاطرة الرئيسية لتحويل موارد السودان إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة.”
واختتم الوزير كلمته بالتوجه بالشكر للشركاء الدوليين وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدول العربية والإسلامية، داعياً المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ لترسيخ الشراكة الثلاثية بين الحكومة، القطاع الخاص، وشركاء التنمية.
