البحر الأحمر تعتمد قوانين جديدة وتفتح الباب للشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الخدمات والتنمية

البحر الأحمر تعتمد قوانين جديدة وتفتح الباب للشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الخدمات والتنمية

تقرير: محمد مصطفى

عقد مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر اجتماعه الدوري برئاسة والي الولاية، الفريق ركن مصطفى محمد نور، حيث ناقش عددًا من المشروعات والقوانين ذات الصلة بالخدمات والتنمية، وأجاز جملة من التشريعات والخطط الاستراتيجية.

واستعرض المجلس خلال جلسته مشروع قانون تنظيم رعاية الطفل لسنة 2025م، الذي يهدف إلى إحكام التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الطفولة، واستقطاب التمويل من الهيئات والمنظمات المختصة، بما يسهم في وضع استراتيجية شاملة تعزز حماية حقوق الطفل وتطوير برامج رعايته.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، كشف الأستاذ أحمد محمد طاهر، المدير العام لقطاع الصناعة بولاية البحر الأحمر، أن المجلس أقر كذلك قانون التدريب للعام الحالي، الهادف إلى تأهيل الكوادر الحكومية عبر برامج تدريبية متكاملة تغطي مختلف مراحل المسار الوظيفي، بما يرفع كفاءة الأداء داخل الوزارات والوحدات الحكومية، ويحقق التميز في الخدمة المدنية.

كما ناقش مجلس الوزراء إمكانية إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال إدارة النفايات، مشيرًا إلى أن حجم النفايات المتزايد يتطلب حلولًا مبتكرة تقوم على التصنيع والتحويل إلى موارد ذات قيمة اقتصادية. وأشاد المجلس بأداء هيئة النظافة، مؤكدًا أهمية تطوير قطاع إدارة النفايات عبر استثمارات وشراكات جديدة تعزز الاستدامة البيئية، وتفتح الباب أمام فرص اقتصادية واعدة.

وأكد المدير العام لقطاع الصناعة أن هذه القوانين والرؤى تمثل خطوة مهمة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز فاعلية القطاع العام، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في المشروعات الحيوية بالولاية.