لجنة القوانين الزراعية والري تبدأ أولى خطواتها لإصلاح الإطار التشريعي ودعم الأمن الغذائي
بورتسودان / أصوات نيوز
نظّمت الإدارة القانونية بوزارة الزراعة والري صباح اليوم بمدينة بورتسودان اجتماع لجنة حصر ومراجعة مشروعات القوانين الزراعية والري، برئاسة المستشار القانوني د. سلافة البيلي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة بينهم مدير عام الإنتاج الزراعي م. فاطمة يوسف، ومدير عام التقاوي د. منى عثمان، والمدير التنفيذي للوزير م. أنس مالك، ومدير التدريب م. علا عبد العزيز، إلى جانب ممثلين من إدارات الوقاية، والمنظمات، والقطاع البستاني، والتخطيط والاقتصاد الزراعي، إضافة إلى مدير المتابعة بوزارة الزراعة م. جواهر عثمان.
وقدّمت د. سلافة البيلي شرحاً شاملاً حول أهمية القوانين الزراعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتنظيم النشاط الزراعي، مشيرة إلى صدور قرار وزاري بتكوين لجنة مختصة لمراجعة مشروعات القوانين الزراعية والري بما ينسجم مع التطورات المستمرة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ويساهم في إزالة التقاطعات التشريعية.
وأكدت البيلي أن تحديث الإطار القانوني يمثل خطوة أساسية لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي، وتحديد حقوق الملكية، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة، وحماية البيئة، إلى جانب توفير الدعم للمزارعين وتنظيم الأسواق وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
وخلص الاجتماع إلى وضع خطة عمل لمناقشة خمسة قوانين كمرحلة أولى من أصل اثنين وعشرين قانوناً زراعياً سيتم تناولها على مراحل لاحقة.
