الحكومة تتجه لتفعيل الناقل البحري الوطني ودعم مشروعات البواخر الجديدة
متابعة _ أصوات نيوز
أكد المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية، أن تفعيل شركة الخطوط البحرية السودانية يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لدعم المواطن ودفع عملية التنمية، مشيراً إلى أن الشركة تُعد مورداً وطنياً مهماً وشريكاً في البناء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بمجمع الوزارات في بورتسودان بوفد شركة سودان لاين برئاسة المدير العام عمر خليفة علي، حيث شدّد الوزير على أهمية معالجة التحديات التي تواجه الشركة والاستفادة من مقدراتها وميزاتها التنافسية. كما دعا إلى الإسراع في تقديم دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المقترحة، وتفعيل قانون حماية الناقل الوطني، ودمج الشركة في خطط الدولة المستقبلية خاصة في مجالات نقل الصادر وتسويق المحاصيل السودانية عالمياً.
من جانبه، أوضح المدير العام للخطوط البحرية السودانية أن الشركة تحتاج إلى استعادة أسطولها البحري السابق، مؤكداً أن غياب الناقل الوطني انعكس سلباً على تكلفة النقل وعلى الاقتصاد بشكل عام. وكشف عن امتلاك الشركة عدداً من الحاويات ومستودعاً بمساحة 87,500 متر مربع، مشيراً إلى أن الخطوط البحرية كانت توفر النقد الأجنبي وتقدم خدمات استشارية للدولة في قطاعات النقل والشحن والتصدير.
وناشد خليفة وزارة المالية توفير التمويل المطلوب لشراء بواخر لنقل الركاب والبضائع والمواشي، مبيناً أن الشركة وضعت خطة لتنفيذ ثلاثة مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية تشمل: نقل الركاب، البترول والغاز، والمواشي، بينما تواصل حالياً بعض الأنشطة التشغيلية مثل الشحن والتفريغ.
