الغرفة القومية للمستوردين: رفض الإقرار المسبق للشحنات ضرورة تفرضها تحديات الجمارك
متابعات : أصوات نيوز
برّرت الغرفة القومية للمستوردين رفضها لقرار الإقرار المسبق للشحنات (ACD)، مؤكدة أن للرفض أسبابًا موضوعية ومبررات فنية، في مقدمتها حاجة هيئة الجمارك السودانية نفسها إلى إصلاحات داخلية شاملة قبل الشروع في تطبيق النظام.
وكشفت الغرفة، في بيان صحفي، أن هيئة الجمارك وجّهت دعوة للغرفة للمشاركة في ورشة تعريفية حول النظام قبل 72 ساعة فقط من بدء تطبيق القرار، رغم أن الغرفة تُعد شريكًا أساسيًا وأصيلاً في عمليات حركة وتسهيل التجارة.
وأوضح البيان أن الجمارك لا تُدرك حجم التعقيدات والصعوبات المرتبطة بالتعامل مع النظام، مشيرًا إلى أن المتعاملين يحتاجون إلى فترة تدريبية وتجريبية لا تقل عن ستة أشهر لضمان التطبيق السليم. وأشار إلى أن منسوبي الجمارك تلقّوا تدريبًا من الشركة المسؤولة عن تطبيق النظام، معبّرة عن استغرابها من كيفية تطبيق مبدأ الشمولية وعدالة التحصيل في ظل وجود العديد من المحطات الجمركية خارج سيطرة الجمارك.
وأكدت الغرفة أن هيئة الجمارك السودانية بعيدة، من الناحيتين الفنية والإدارية، عن الجاهزية المطلوبة لتطبيق النظام في الوقت الراهن. وشدّد البيان على أن الجمارك تحتاج إلى إصلاحات جوهرية قبل تطبيق القرار على قطاع الاستيراد، تشمل التحول الرقمي الكامل، والربط الشبكي مع الجهات ذات الصلة، وتعزيز الرقابة الجمركية، والتوسع في استخدام أجهزة الكشف بالأشعة السينية، ومكافحة الفساد، والحد من الإعفاءات على السلع.
كما دعا البيان إلى اعتماد الأداء المالي غير النقدي، ومراجعة فئات التعرفة الجمركية، واتباع المعايير المعتمدة في فرض رسوم الإنتاج على السلع، وتحسين أسس تقييم السلع، بما يضمن عدالة التحصيل وسلاسة حركة التجارة.
