بشارة جمعة أرور.. يكتب : معضلة السودان الحقيقية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 11 نوفمبر 2026م

بشارة جمعة أرور.. يكتب : معضلة السودان الحقيقية

__________________

معضلة السودان الحقيقية لا تقتصر على الصراع على السلطة والثروة وتنازع النفوذ وهو الصراع الذي ظل لعقود طويلة شاغل القوى السياسية والحركات المتمردة ومحور تنافسها، بل يكمن جوهرها في غياب مشروع وطني جامع يؤسس لدولة راسخة، قوامها سيادة القيم والمبادئ، وعلوية المؤسسات على الأشخاص وتقديم المصلحة الوطنية العليا على حسابات السلطة وموازين القوى، ويتصل بذلك اختلال الأولويات الوطنية وغياب المرجعية الوطنية الحاكمة (الدستورية والقانونية) التي تؤطر الحياة السياسية والديمقراطية، وتنظم التداول السلمي للسلطة، وترسم غاياتها وحدودها، وتحدد مساراتها بما يضمن استمرارية الدولة ويحمي مسيرتها من تقلبات المصالح وتبدلات الظروف وصراعات النفوذ وغوائل الزمن.

فالدول لا تقوم على الأشخاص، مهما عظمت مكانتهم ولا تستمد استمراريتها من تعاقب الحكام، وإنما من رسوخ مؤسساتها وثبات مرجعياتها واستدامة مشروعها الوطني.

الأشخاص يتعاقبون والقيادات تتداول مواقع المسؤولية والأجيال تتجدد وتتوارث أمانة البناء الوطني ومواقع السلطة تنتقل من جيل إلى آخر غير أن الدولة ينبغي أن تظل راسخة الكيان ثابتة الأركان، موصولة المسيرة وأن يمضي الوطن على بوصلته، محتفظاً بوجهته وثوابته لا تنال من مساره تبدلات القيادة ولا تحرف بوصلته تقلبات موازين السلطة وحسابات المصالح…، فالدولة الراسخة لا تستمد بقاءها من بقاء حكامها ولا تهتز برحيل قياداتها إذ تتغير الوجوه وتتبدل المواقع وتتداول الأجيال المسؤولية، بينما تظل المؤسسات قائمة والمرجعيات مستقرة والوطن ماضياً بثوابته ومصالحه العليا. فالسودان أكبر من الأشخاص، وأبقى من المناصب وأجل من أن يُختزل مصيره في بقاء فرد أو رحيل آخر أو أن يُختزل مستقبله في حسابات شاغلي المناصب وموازين القوى والنفوذ والمصالح.

المطلوب ليس مجرد تغيير القيادات أو استبدال الوجوه، وإنما إحداث تحول جوهري في فلسفة بناء الدولة ذاتها من شخصنة السلطة إلى مأسستها ومن تنازع النفوذ إلى تكامل المسؤولية ومن صراعات المصالح إلى وحدة الإرادة الوطنية.

والتحول الحقيقي الذي ننشده ونسعى إليه لا يتحقق بمجرد تغيير شاغلي السلطة، وإنما بإعادة تأسيس القواعد والمرجعيات التي تحكم ممارستها وترسيخ مبدأ أن السلطة مسؤولية عامة وتكليف وطني، وليست امتيازاً شخصياً أو ملكية حصرية لجماعة أو لقوى سياسية بعينها.

وتأسيس الدولة الراسخة لا يتحقق بانتقال السلطة من يد إلى أخرى، ولا بتغيير مراكز النفوذ وتبديل موازين المصالح، بل يقتضي بناء منظومة وطنية ومؤسسية متكاملة تضمن استمرارية الدولة وتصون الحقوق والحريات وتكفل التداول السلمي للسلطة وتجعل الدستور والقانون مرجعية للجميع دون امتياز لشخص أو جماعة أو مؤسسة…، فالدولة المنشودة هي التي تستوعب اختلاف مكوناتها وتحسن إدارة تنوعها وتحافظ على توازن مصالحها وتكفل تكافؤ مواطنيها في الحقوق والواجبات، وتستمد قوتها وشرعيتها من رسوخ مؤسساتها واستقرار مرجعيتها الدستورية والقانونية واستنادها إلى إرادة وطنية جامعة.

أَلم يأْنِ للسودان أن يكسر الطوق ويغادر دائرة الصراع على السلطة والثروة إلى أفق مشروع الدولة؟ وأن يتحرر من هيمنة الأشخاص والجماعات، ومن أسر الشخصنة السياسية والمصالح الفئوية، إلى رحاب المؤسسات وسيادة المبادئ والاحتكام إلى مرجعية دستورية وقانونية مستقرة؟ فإما أن نؤسس دولة تسع الجميع وتصون حقوق مواطنيها على قدم المساواة وتقوم على مؤسسات راسخة وتستند إلى إرادة وطنية جامعة وإما أن نظل ندور في الحلقة ذاتها؛ نغير الوجوه ونتبادل المواقع ونعيد إنتاج الأزمات بأسماء وواجهات جديدة دون أن نلامس جذور المعضلة أو نعالج اختلالات بنية الدولة.

فالدولة ليست ملكاً لحاكم، ولا امتيازاً لجماعة ولا غنيمة تتقاسمها القوى المتنافسة وإنما هي كيان وطني جامع، ومسؤولية تاريخية تتوارثها الأجيال، وعقد دستوري واجتماعي ينظم العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أساس الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية، وهي قبل ذلك وبعده، مؤسسة وطنية راسخة تتعاقب على قيادتها الأجيال، دون أن تتبدل ثوابتها أو تضيع بوصلتها.

ومن ثم، فإن السودان لا يحتاج إلى مجرد تغيير من يتولى السلطة، بقدر حاجته إلى تغيير الفلسفة التي تُمارَس بها، والانتقال من حكم الأشخاص إلى حكم المؤسسات، ومن شرعية النفوذ إلى شرعية الدستور والقانون ومن التنافس على اقتسام الدولة إلى الشراكة في بنائها وصون مستقبلها.

المعركة الحقيقية ليست معركة مَن يحكم السودان فحسب، بل معركة كيف يُحكم، وبأي مرجعية، ولصالح مَن، ولأي غاية.

فتلك هي نقطة التحول التي ينبغي أن ينطلق منها المشروع الوطني، وتلك مسؤولية الأجيال المتعاقبة في تأسيس دولة لا تتبدل بوصلتها بتبدل قياداتها ولا تتراجع مؤسساتها بتغير موازين السلطة…، دولة يكون فيها الوطن هو الثابت والمؤسسات هي الضامن والمواطن هو الغاية.

تلك هي فلسفة الدولة التي نريد تأسيسها وذلك هو جوهر المشروع الوطني الذي ينبغي أن تتوحد حوله الإرادة الوطنية.

#الوطن هو الثابت والمؤسسات الراسخة هي الضامن والمواطن هو الغاية.