حسب تداول الوسائط هناك اتجاه لتخفيض العمالة بالمؤسسات الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة المرتبات وتقليل المنصرفات، يبدو أن القرار موفق كخطوة اخيرة اذا لم يتجاوز لوائح وقوانين الخدمة المدنية…. لكن محاربة الفساد داخل المؤسسات والهيئات كخطوة أولي ربما تكون البداية الأمثل لحل المشكلة، ومحاسبة كل من تورط وتلاعب بالمال العام حتي لو كان موظفا بسيطا أو مسؤولا صاحب قرار مع تتبع الأموال ومراقبتها لمعرفة أين ذهبت وفيم صرفت…
ويلاحظ أن مظاهر البذخ والرفاهية باتت واضحة عند بعض اصحاب القرار وصغار الموظفين بالمؤسسات، ومن ضمنها النثريات التي تصرف في فعاليات واحتفاليات لا مبرر لها….. وفي ظل النظام الفدرالي الذي يحكم البلاد، فالغاء الوزارات الولائية والاكتفاء بالوزارات الاتحادية بجانب تقليص عدد الولايات الي (3) او (4) ولايات سيساعد في تقليل النفقات بشكل مباشر.
اما الحديث عن تخفيض عدد العمالة وتعويضهم ماديا فيجب ان يقوم علي اساس الحاجة والكفاءة كخطوة أخيرة، ربما هذه الخطوات تكون حلولا ومعالجات للاصلاح، وسوي ذلك سوف يكون تخفيض العمالة مسكن مؤقت لمرض مزمن.
