(سوق القفة)….
فكرة تحتاج إلى تنشيط ليعود معها زخم البيع المخفض من أجل المواطن الذي حار به الدليل، فهل تمسك المالية الولائية (برسن) السوق العائر؟ من هو المسؤول عن هذا المرفق الحيوي؟ وهل يؤجر البعض دكاكين السوق من الباطن؟.
الإشارة أعلاه يمكنها تلخيص أن فكرة السوق أن يكون مقراً لوكلاء الشركات ليفتحوا نوافذ للبيع المخفض كانت فكرة سليمة، فأصول المشروع ذات قيمة مؤثرة، لكن من يدير السوق نقطة تحتاج إلى وقفة، لأن تغيير الغرض والهرجلة التي تشكل عنواناً كبيراً يحتاج إلى مراجعة ووضع مبضع الجراحة لإعادة فكرة السوق إلى مشهدها الأول، وهو تدخل الدولة لمعالجة معاش الناس.
وحسناً أن سعت وزارة المالية إلى إعادة تأهيل مطاحن الأبيض بمعية الشركاء وأصحاب الأسهم حتى تغطي المطاحن بعضاً من حوجة السوق المحلي للدقيق بنسبة معتبرة تصل إلى 30%، ولكن ما هو المطلوب من التدخلات الخاصة من القطاع العام والخاص؟.
قضية معاش الناس المسؤولية فيها شراكة تحتاج من الكل النظر بعين الاعتبار للمواطن المغلوب على أمره والموظف والعامل المطحون من رهق الغلاء المتصاعد، حيث تحتاج التدخلات إلى رؤية تشمل التدخل لصالح تحسين الأجور حتى تقرب الشقة بينها وحركة السوق، بالإضافة إلى تدخلات الصناديق الاجتماعية لصالح الشرائح الضعيفة، مثال المعاشيين والعاملين من أصحاب الدرجات البسيطة الذين لا يكفي راتبهم لتغطية نفقات المواصلات، دعك من توفير (لقمة) العيش.
المطالب تصبح موضوعية، فهل تتدخل المؤسسات العامة لصالح عامليها؟ من الأهمية الآن يبرز دوراً واضحاً للهيئات النقابية للعاملين والاتحاد العام لعمال الولاية ومحلية شيكان، لابد من رؤية متكاملة لصالح العامل البسيط، لأن مرتكزات الأمان لدى الدولة تقوم على مقصدين مهمين (الأمن من الخوف) و(الإطعام من الجوع)، والجوع كافر، فهل يصبح نافذة لدخول الشيطان؟.
سلامة المجتمع تصبح في سد باب الذرائع حتى نفتح باباً مشرعاً للأمل نتعشم من خلاله صون مجتمعاتنا والحفاظ على سلامتها، توفير البيئة الآمنة لحياة مستقرة، فهل يتم التدخل مركزياً لصالح الولايات المتأثرة مباشرة بسير المعارك؟.
ولنا عودة
إبراهيم أحمد جمعة
الأبيض
الأحد 6 /9 /2026
