برئاسة وزير مالية نهر النيل أجتماع تنسيقي لمعالجة أزمة اغلاق سوق عطبرة وتوفيق اوضاع التجار ضريبيا
عالية عبد الرحيم
ترأست الاستاذة اميرة أحمد حسن وزير المالية والقوي العاملة بنهر النيل ظهر اليوم بالإدارة العامة للشؤون الاقتصاديه بعطبرة الاجتماع التنسيقي المشترك بشان معالجة المشاكل والمعوقات المرتبطة بإغلاق سوق عطبرة علي خلفية سداد الضريبة المفروضة بموجب التشريعات الاتحادية
بحضور الاستاذ محمد عكاشة مدير عام ديوان الضرائب بالولاية والاستاذ ابوبكر محمد الامين مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بنهر النيل وعدد من قيادات اللجنة التسيرية للغرفة التجارية بعطبرة وممثلي التجار بها
وناقش الاجتماع الأعباء الضريبية للعام 2025م وانعكاساتها علي النشاط التجاري الي جانب تداعيات إغلاق سوق عطبرة العمومي وتعطيل الحركة التجارية بها وسبل الوصول إلى معالجات تضمن توفيق اوضاع التجار واستمرارية واستدامة النشاط الاقتصادي
وخلص الاجتماع إلى عدد من التفاهمات والاتفاقات ابرزها التنسيق بين الغرفة التجارية وديوان الضرائب لمعالجة اوضاع التجار عبر لجنة الاستئنافات كذلك موافقة إدارة الضرائب علي الاستماع الي اراء وملاحظات التجار بشان الضريبة المقرره عليهم بما يسهم في الوصول إلى معالجات مناسبة
من جانبها وجهت وزيرة المالية الاستاذة اميرة أحمد حسن الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بإعداد دراسة مقارنة عاجلة حول الضرائب والتقديرات الضريبية بالولاية بهدف دعم جهود المعالجة والوصول الي روية اكثر وضوحا بشان الأعباء الضريبية علي القطاع التجاري وذلك بعد احتجاجات علي القيمة الضريبية بعطبرة
وفي ذات السياق وجهت السيدة الوزيرة إدارة الضرائب بالعمل علي معالجة اوضاع التجار وتسهيل إجراءات السداد وفق الربط الضريبي مع توفير التسهيلات اللازمة للسداد مؤكدة أهمية استمرارية واستدامة النشاط التجاري بالولاية مشيرة ان الضرائب حق للدولة وتشريع اتحادي يسري علي الجميع
واتفق الاجتماع كذلك علي تكوين لجنة تضم ممثلين للغرفة التجارية والتجار بالجلوس مع قواعدهم من التجار وتنويرهم بأهمية الضرائب والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة الازمة للإسهام في تحقيق التوافق والرضا وسط القطاع التجاري وتهيئة الظروف لاستئناف واستدامة النشاط التجاري بسوق عطبرة .
الإعلام الاقتصادي
