ترأس المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، صباح اليوم بمكتبه، اجتماع لجنة حصر الأصول بولاية الخرطوم للعام 2026م، بحضور جميع أعضاء اللجنة، التي ضمت ممثلين عن المراجع العام، والإدارات العامة بوزارة المالية بالولاية، والإدارات المختصة بالمحلية.
وناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة لإنفاذ موجهات المراجع القومي وتنزيلها على مستوى المحليات، وآليات تكوين لجان الحصر وفق استمارة موحدة أُعدت لهذا الغرض، تشمل حصر وسائل الحركة والعربات الحكومية، والأجهزة الطبية بالمستشفيات، والأجهزة الإلكترونية والإعلامية، والمعدات، والأثاثات، وتقييم المباني والأصول بالوحدات الإدارية والأسواق، إضافة إلى حصر الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لمؤسسات الدولة جراء التدمير الممنهج الذي مارسته مليشيا الدعم السريع المتمردة وأعوانها.
ووجه المدير التنفيذي لمحلية بحري بتكوين لجنة مختصة من الجهات ذات الصلة بالمحلية، للشروع الفوري في إنفاذ موجهات مجلس الوزراء وحكومة ولاية الخرطوم المتعلقة بعمليات الحصر والتقييم.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لحصر وتأمين ممتلكاتها وحفظ المال العام، مشدداً على أهمية إجراء تقييم دقيق وشامل للأصول، وتوثيق كافة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها مؤسسات المحلية خلال الفترة الماضية، وضرورة التنسيق بين لجنة الولاية واللجنة المختصة بالمحلية والجهات ذات الصلة لإنجاز العمل، بما يمهد لإعادة التأهيل والإعمار.
المصدر : إعلام محلية بحري
الأربعاء ١٤ اكتوبر ٢٠٢٦م
