رئاسة الجهاز القومي للاستثمار ووزارة العدل تبحثان تطوير البيئة القانونية لدعم مرحلة الإعمار
بحث الاجتماع المشترك الذي انعقد بمقر وزارة العدل بين الأستاذة أحلام مدني مهدي، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، والدكتور عبد الله درف، وزير العدل، سبل تعزيز البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار وتطوير الأطر التشريعية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وهدف اللقاء إلى تقديم تنويرٍ شاملٍ حول المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار والوضع الهيكلي للجهاز، حيث قدمت الأمين العام شرحاً وافياً حول بنود المسودة، مطالبةً بضرورة تنقيحها وسد الثغرات القانونية، لا سيما ما يتعلق بتضارب بعض الاختصاصات مع القوانين الولائية، ومنح مزيد من الضمانات الفعالة للمستثمرين.
وأكدت الأستاذة أحلام أن مرحلة الإعمار وإعادة البناء تتطلب تشريعات أكثر مرونة وقوة وقادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، مضيفةً: “نعوّل على وزارة العدل كشريك أساسي في تهيئة المناخ الاستثماري، فلا استثمار بدون أمان قانوني”. كما أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في مساندة الجهاز لصياغة قانون استثمار متطور يلبي تطلعات المستثمرين.
وفي ختام اللقاء، أمن الطرفان على مواصلة واستمرار التنسيق المشترك لإنجاز صياغة قانون استثمار جديد وعصري يلبي طموحات الدولة في جذب واستقطاب الاستثمارات.
