رأي

مسارات د. نجلاء حسين المكابرابي تكتب «جرة قلم.. من يحمي المواطن من جشع الأسواق

العنوان ليس لزاوية الأستاذة الصحفية بخيتة أمين، وإنما هي جرة قلم في مواجهة الزيادة المتواصلة في أسعار السلع والخدمات، التي أصبحت واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع السوداني، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وتآكل الدخول، واتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة. فقد باتت معاناة الأسر في توفير الغذاء والدواء والتعليم والسكن قضية تتجاوز حدود الاقتصاد لتلامس الاستقرار الاجتماعي والأمن المجتمعي.

إن مواجهة الغلاء مسؤولية وطنية واقتصادية تقع في صميم واجبات الدولة، وتحتاج إلى تضافر جهود المسؤولين وتكامل أدوارهم، بعيداً عن تضارب الاختصاصات وتبادل المسؤوليات. فوزارة المالية مطالبة بمراجعة السياسات المالية والرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المنتج والمستهلك، والبنك المركزي مطالب بالعمل على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، فيما تتحمل وزارات التجارة والصناعة والزراعة مسؤولية تأمين السلع، وتشجيع الإنتاج المحلي، وضبط حركة الأسواق وسلاسل الإمداد.

كما أن الأجهزة الرقابية والولايات والمحليات مطالبة بتفعيل الرقابة على الأسواق، ومواجهة الاحتكار والمضاربات والزيادات غير المبررة، وإعلان الأسعار بصورة واضحة، حتى لا يصبح المواطن الحلقة الأضعف في معادلة السوق.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تبرز أهمية إنشاء آلية اقتصادية مشتركة تضم الجهات ذات الصلة، تتولى متابعة حركة الأسعار يومياً، وتحديد أسباب الزيادات، والتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات، مع إعطاء الأولوية للخبز والدواء والوقود والسلع الأساسية.

ولا ينبغي أن تتوقف مسؤولية الحكومة عند إصدار القرارات أو الإعلان عن الإعفاءات، وإنما تمتد إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها على حياة المواطنين. فالقرار الاقتصادي الذي لا يصل أثره إلى الأسواق ولا ينعكس على أسعار السلع يظل حبيس المكاتب.

إن المواطن السوداني لا ينتظر مزيداً من الوعود، وإنما ينتظر إجراءات تخفف عنه أعباء الحياة، وتعيد إلى دخله شيئاً من قيمته، وتمنحه القدرة على تأمين احتياجات أسرته.

وإنما ينتظر جرة قلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى