وزارة المالية لا للكيل بمكياليين !!
✒️ مصطفى محمد أحمد
فى ظل ظروف الحرب ومألاته على المجتمعات التى ترزح تحت وطأت الفاقة،، والنزوح فى الإمصار ،، والقتل والتشريد وفقدان الانفس ،،والثمرات ،،الا أن سلوانها الصبر ،، على أمل أن تنتصر إرادة الوطن و يهزم المرتزقة ،، وأن يحل السلام ربوع البلاد..
واذا بوزارة المالية وقبل أن يجف قرارها الكارثى المتعلق بزيادات الكهرباء!! وقبل أن يستفيق المواطن من صدمة هذا القرار .. واذا بوكيل الوزارة يقدم على خطوة غير موفقة إطلاقاً باللغاء مشروعات طرق ضمن اللتزامات إتفاقية سلام الشرق باسمرا بصندوق إعمار الشرق بل خاطب صندوق الأنماء العربى بايقاف المشروعات ..
فهنا ثمة أسئلة تبحث عن أجابات مقنعة ..
هل من صلاحيات وزارة المالية كجهاز تنفيذى اللغاء هذه المشروعات التى تاتى ضمن إستحقاق لاتفاقية اسمرا والتى تعتبر وثيقة. دستورية ممهورة بتوقيع رأس الدولة ؟؟
اذا كانت الحجه الميزانية لما لا توقف منصرفات إتفاقية جوبا ؟؟ ومخصصاتها التى أرهقت جيب المواطن المقلوب على أمره؟؟ أم لارؤية لكم سواء (قد) جيب المواطن والادهى والامر ،، بانها لاترى اى هرج بأن يستغنى المواطن عن حاجة اسمها الجيب !! فلاداعى له من اصلة!!
واذا كنا نتحدث عن ميزانية حرب
فلنعلم جميعا كم هى مرهقة بنود هذه الاتفاقية !! فليهدم المعبد على الكل .. وتوجه جل الميزانية على المجهود الحربى ..
فنقول لوزير المالية ولوكيل الوزارة الشرق على صفيح ساخن ، كما البلاد؟؟ أياكم ووكر الافاعى !!
