والي الشمالية، يشرّف فعاليات ملتقى فريق العمل الإنساني للمنظمات، ويؤكد استمرار التنسيق في كافة القطاعات بالولاية.
إعلام المفوضية – أحمد هلالي.
أقامت مفوضية العون الإنساني، ملتقى فريق العمل الإنساني، بالشراكة مع المنظمات الطوعية العاملة بالولاية، بقصر الضيافة بدنقلا، وذلك في إطار استعراض تقارير أداء العام ٢٠٢٤م، ووضع خطة العام ٢٠٢٥م، بحضور وتشريف والي الشمالية، عابدين عوض الله.
وافتتح مفوض العون الإنساني بالولاية، د. عبد الرحمن علي خيري، اللقاء، ممتدحا أدوار المنظمات وجهودها في دعم العمل الإنساني، ووضع خارطة التدخلات في الأعمال الطوعية، والخيرية، مقدما شكره لوالي الشمالية، ورعايته لملتقى المنظمات، وتشجيع عملها بالولاية.
وخاطب والي الشمالية، عابدين عوض الله الجلسة الافتتاحية لملتقى فريق العمل الإنساني، ممتدحا تدخلات المنظمات الطوعية، ومساهمتها في دفع خطط الحكومة في المجالات الخدمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، لافتا إلى وضع حكومته خارطة للهشاشة بالولاية.
وجدد والي الشمالية دعم حكومته لخطط المنظمات الوطنية، والأجنبية، ووكالات الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة استمرار الشراكة بين الجانبين، الحكومة والمنظمات، من خلال القطاعات الخمسة، التي حددتها مفوضية العون الإنساني، وهي، المياه، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والحماية،
وأضاف الوالي ان المنظمات بذلت جهودا مقدرة في ظل الحرب، خاصة بعد تزايد أعداد النازحين، وما قدمته المنظمات من مساعدات مقدرة، مشيرا إلى أن انسان الولاية بدأ يتفهم دور المنظمات، واتجهت الحكومة عبر خططها ورؤاها للتعاون معها في مجالات التدخل المختلفة.
ونوه الوالي إلى أن خطط الولاية مبنية على تقديم الخدمات لنحو ٩٠٠ ألف فقط من السكان، ليرتفع عدد النازحين إلى نحو ٣ مليون وخمسمائة الف نسمة، ما ألقى بتبعات إضافية على خطط الولاية، مؤكدا تفهم الحكومة الكامل لعمل المنظمات، داعيا اياها لبذل مزيد من الجهود، والتدخل في عمليات إعادة الإعمار لما دمرته السيول والأمطار، ذلك في إطار خارطة الهشاشة التي رسمتها الحكومة مع المنظمات العاملة بالولاية، عبر مفوضية العون الإنساني.
وقدم مدير الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية، هشام عنتر، تقرير أداء قطاع الأمن الغذائي، مستعرضا ما تم إنجازه خلال العام السابق، ورؤية القطاع للعام ٢٠٢٥م، حيث تنضوي تحت عمل القطاع مجموعة من المنظمات ذات المجالات الشبيهة في العمل الطوعي والإنساني.
فيما قدمت د. إنصاف عبد الله، مسؤولة منظمة صحاري للتنمية بالولاية، تقرير آداء قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى حجم التدخلات التي تمت في القطاع بواسطة المنظمات المنضوية للقطاع في مجالات المياه، والصرف الصحي، والإصحاح البيئي، حفريات المياه، والمعينات الإنسانية، بكل محليات الولاية، ومشروع مكانّا الذي تعمل فيه مجموعة من المنظمات والمانحين.
واكدت د. انصاف اهتمام حكومة الشمالية ببرامج المنظمات، وتدخلاتها في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى انها قدمت كل التسهيلات لعمل المنظمات، لافتة إلى جهود مفوضية العون الإنساني، ومشاركة إعلام المفوضية في المساهمة في برامج وخطط المنظمات المختلفة من واقع الدور الإشرافي والتنسيقي للمفوضية.
من جانبها قدمت د. نجوى جمال، مسؤولة المنظمات بوزارة الصحة بالولاية، تقرير أداء قطاع الصحة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت عدم استقرار نسبي بسبب تداعيات الحرب والنزوح، ما ألقى بتبعات إضافية على الوضع الصحي، مضيفة ان المنظمات العاملة في قطاع الصحة قدمت أداءا جيدا رغم المعوقات، وتوسع تقديم الخدمات الصحية للنازحين، والوافدين، والعابرين إلى دول الجوار.
وأشارت د. نجوى إلى أن قراءات مستويات تقديم الخدمات الصحية في تحسن مضطرد عما كانت عليها في العام السابق، مؤكدا تسجيل منظمات القطاع الصحي بذلت جهودها كبيرا في المجال، خاصة بمستشفى حلفا، إلى جانب مستشفيات ومراكز صحية بالمنطقة الجنوبية للولاية، خاصة المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار.
ونبهت د. نجوي إلى وجود فجوات واضحة في مجال محاربة الأمراض، خاصة الايدز، والملاريا، مشيرة إلى اضطلاع المنظمات باستجلاب محارق طبية، ومشروعات الأكسجين، ولوازم المستشفيات، والمستهلكات الطبية إلى الولاية لدعم القطاع الصحي، مقدمة شكرها للمنظمات العاملة في القطاع الصحي، مشددة على ضرورة التشبيك، وتنسيق الأدوار بين المنظمات بعضها ببعض.
من جانبها قدمت د. أميمة ابوبكر، من أمانة الشؤون الاجتماعية بالولاية، تقرير أداء قطاع الحماية، ممتدحا في مستهل التقرير عمل المنظمات وأدوار ها من واقع طبيعة عمل أمانة الشؤون الاجتماعية باعتبارها القطاع الحكومي في العمل الاجتماعي، حيث تعمل بالتنسيق مع القطاع ١٧ منظمة، ومجموعة من الواجهات والكيانات المجتمعية.
وأضافت د. أميمة ان مشروع الحماية مشروع كبير وحيوي ينشط في عدد من المجتمعات، والمعابر، والنازحين، وحقوق الإنسان، ودعم المرأة النازحة، والمدارس، وتوزيع مستلزمات الحماية، وقضايا الإعاقة، وعدد من المشروعات الأخرى في المجتمع، بجميع محليات الولاية.
فيما قدمت اخلاص علي حمد، مسؤولة منظمة درة النيل بالولاية، تقرير أداء قطاع التعليم، مستعرضة المؤشرات الأساسية، والخطة التفصيلية عن القطاع للعام ٢٠٢٤، بجانب المنظمات المساهمة في مسيرة القطاع المعني بتطوير وترقية البيئة المدرسية، مشيرة إلى شراكات العمل التي تجمع القطاع بالمانحين والداعمين من المنظمات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، مضيفة ان مجالات عمل قطاع التمويل تشمل التعليم الإلكتروني، والمساحات الآمنة، وتحسين البيئة المدرسية، وتدريب المعلمين، وبناء وصيانة الحمامات، وحملات نظافة المدارس والداخليات، والمسح الميداني للمدارس.
الى ذلك قدم مسؤول منظمة سودان أقوى بالولاية، أويس محمد عبد الحفيظ خيري، تقرير أداء قطاع الإيواء، موضحا تدخلات المنظمات في مجالات الإيواء، والتسكين، ودعم المحتاجين على مستوى الأسر والأفراد، داعيا المنظمات للدخول ضمن منظومة القطاع، لسد الفجوة به، وإضافة المزيد من الإسناد والدعم لقضايا الإيواء، في ظل حالات الحرب والنزوح.
هذا وخلص الملتقى لصياغة تقرير موحد متفق حوله من كل القطاعات، وما تشمل من منظمات عاملة، وشركاء، ومانحين، وداعمين، لبلورته بشكله النهائي، واعتماده من والي الشمالية.
