عادل محمد الخطيب يكتب :
كاميرات المراقبة… حماية أمنية أم انتهاك للخصوصية؟
الخصوصية ليست رفاهية قانونية، بل هي حق أساسي نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومع انتشار أنظمة المراقبة، يُطرح السؤال الحاسم: هل باتت كاميرات المراقبة تتجاوز دورها الأمني لتتحول إلى أداة انتهاك لحرية الفرد وحياته الخاصة؟،،،،،
المشكلة لا تكمن في وجود الكاميرا بحد ذاتها، بل في كيفية استخدامها، ومكانها، ومدى الرقابة على الجهة التي تحتفظ بالتسجيلات. حين لا توجد ضوابط واضحة، يُفتح الباب واسعًا أمام الانتهاكات: من مراقبة الأفراد دون علمهم، إلى تسريب مقاطع فيديو، وصولًا إلى استخدامها في ابتزاز أو تشهير.،،،،،
لا توجد قوانين واضحة تنظم تركيب واستخدام الكاميرات، خاصة في الفضاءات المشتركة مثل المكاتب، المرافق العامة، والمجمعات السكنية. هذا الغياب التشريعي يخلق بيئة خصبة لتعدي البعض على خصوصية الآخرين، تحت غطاء “الحرص الأمني”.،،،،،
حتى في الدول التي شرّعت أنظمة للمراقبة، يظل التطبيق ضعيفًا، والمساءلة نادرة. فغالبًا ما يُفاجأ المواطنون بوجود كاميرات تراقبهم دون سابق إنذار أو تحذير، بل أحيانًا دون معرفة الجهة المسؤولة عن التسجيل.
إن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في استخدام الكاميرات، بل في الشفافية والمحاسبة. من يضمن ألا تُستخدم التسجيلات لأغراض غير قانونية؟ من يملك حق الوصول إلى الأرشيف؟ ومتى يتم حذف البيانات؟
هذه الأسئلة تفتح ملفًا شائكًا حول “الحق في الأمان مقابل الحق في الخصوصية”، وهو توازن يجب أن يُراعى فيه الإنسان كأولوية، لا كهدف للمراقبة.
إن الحاجة إلى الأمن مفهومة ومشروعة، لكن لا يجب أن تكون على حساب كرامة الإنسان وحقوقه. المطلوب ليس إلغاء كاميرات المراقبة، بل:
سن قوانين واضحة تنظم أماكن تركيب الكاميرات وصلاحياتها.
فرض إشعارات واضحة في المواقع التي يتم فيها التصوير.
تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات.
مساءلة الجهات التي تنتهك الخصوصية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
قانون الاثبات السوداني اخذ ببينة التصوير علي ان تتوفر الشروط الواجة ،،،،ان تكون واضحة وغير معدلة او مفبركة او تم قصها ،،،،في بعض الحالات يجب اخذ الاذن من النيابة بغرض التسجيل كل هذه القيود حفاظا علي الحرية الشخصية للافراد
الأمن حق، لكن الخصوصية أيضًا حق. وكما أن الجريمة تهدد المجتمع، فإن التعدي على الحياة الخاصة يُضعف الثقة ويهزّ أسس الحرية. بين الأمن والحرية خيط رفيع، والمجتمع الواعي هو الذي يُحسن السير عليه دون أن يسقط في فخ الرقابة المطلقة أو الفوضى الحقوقية.
