بروفيسور بكري موسي عبد الكريم يكتب: ويسألونني عن الخرطوم

اتصل بي عددٌ من الأصدقاء يستفسرون عن الأوضاع في الخرطوم، ومع تكرار الإجابة ذاتها، وجدتني أميل إلى كتابة هذا المقال، محاولًا قدر الإمكان أن أنقل للقارئ الكريم صورة بانورامية سريعة للواقع كما شاهدته بنفسي في منطقة المنشية وما يحيط بها من أحياء مثل المعمورة والرياض وامتداد ناصر، بعيدًا عن المبالغة أو التزييف، وبأمانة الشهادة كما هي.
أول ما يلفت الانتباه أن الوضع الأمني مستتب بدرجة مطمئنة إلى حدٍّ كبير؛ إذ تنتشر ارتكازات الشرطة بوضوح في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتؤدي دورًا فاعلًا في ضبط المتفلتين، وحماية المارة، وبسط هيبة القانون. وقد أُحكمت إجراءات تنظيم حركة النقل، فلا يُسمح بترحيل البضائع أو الأثاث أو المقتنيات المنزلية إلا بعد التحقق من هوية السائق، وسلامة ترخيص وسيلة النقل، وإبراز تصريح رسمي صادر من الخلية الأمنية في المنطقة التي تم الترحيل منها، بما يحدّ من السرقات ويغلق الباب أمام استغلال الفوضى. ولا يقتصر الأمر على الشاحنات وحدها، بل يشمل جميع المركبات، إذ يُطلب إثبات ملكية السيارة أو تقديم تفويض قانوني من المالك. ويُلاحظ أن هذا الجهد الشرطي متواصل ومنظم على مدار اليوم، وقد أسهم في عودة الحركة تدريجيًا حتى في ساعات المساء، بما يوحي بأن الحياة بدأت تستعيد إيقاعها الطبيعي بحذر، ولكن بثقة متزايدة.
وتعكس الحركة المرورية نفسها مؤشرات واضحة على عودة المدينة تدريجيًا إلى نبضها الطبيعي؛ إذ يشهد شارع الستين وشارع عبيد ختم ازديادًا ملحوظًا في الكثافة المرورية يومًا بعد يوم. كما أن تزايد حركة المشاة في الشوارع والأسواق يقدّم دلالة لا تقل أهمية، ويشير إلى أن عجلة الحياة بدأت تدور من جديد، بهدوء في البداية، ثم بوتيرة متصاعدة تعكس تنامي الشعور بالأمان وعودة الناس إلى ممارسة تفاصيل حياتهم اليومية.
أمّا المواصلات، فهي متوفّرة منذ ساعات الفجر الأولى وحتى منتصف الليل، وبكافة أشكالها المعهودة، بما يلبّي احتياجات التنقل داخل المدينة. ويمكن للمواطن أن ينتقل من السوق العربي إلى معظم مناطق العاصمة بتكلفة تتراوح في حدود ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه، وهو ما يعكس قدرًا من الاستقرار النسبي في حركة النقل، على الرغم من أن خدمة ترحال لم تستأنف عملها بعد.
وفي جانب الخدمات الأساسية، تبدو إمدادات المياه متوفرة وبانتظام ملحوظ، إلى درجة أن ضغط المياه في بعض المناطق يفوق معدلات الاستهلاك الفعلي. وفي أحيان غير قليلة يؤدي هذا الضغط الزائد إلى انفجار بعض الأنابيب، فتُشاهد المياه متدفقة في الشوارع، في مشهد يعكس وفرة الإمداد من جهة، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن حاجة ملحّة للصيانة والمعالجة الفنية لشبكات المياه التي تأثرت بالإهمال وأضرار الفترة الماضية.
أما الكهرباء، فقد عادت إلى عدد من المناطق مثل بري وامتداد ناصر والمعمورة والمجاهدين، فيما تتواصل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في بقية الأحياء تباعًا. وقد شاهدت في أكثر من مناسبة شاحنات محمّلة بمحولات كهرباء جديدة وهي تتحرك في اتجاهات مختلفة عبر شارع الستين، في مؤشر عملي على أن العمل جارٍ لإعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي. غير أن التحدي الأكبر يتمثل في أن معظم الكابلات التي كانت تربط المنازل بأعمدة الكهرباء قد تعرّضت للسرقة، ما جعل عودة التيار لا تكتمل تلقائيًا في كثير من البيوت. وأصبح لزامًا على مالك كل منزل أن يعيد توصيل الكابل على نفقته الخاصة، وهي تكلفة تُقدَّر في المتوسط بنحو أربعمائة ألف جنيه، ما يشكّل عبئًا إضافيًا على الأسر العائدة. وإلى جانب ذلك، انتشر الاعتماد على الطاقة الشمسية بصورة لافتة، حتى إن بعض الشوارع باتت مضاءة طوال الليل، في دليل على قدرة الناس على التكيّف والبحث عن حلول عملية رغم التحديات.
ومن حيث الصحة العامة والبيئة، يُلاحظ تحسّن ملموس على الرغم من الكميات الهائلة من النفايات المتراكمة في الشوارع والأزقة. وقد شاهدتُ حملة نظافة كبرى في السوق المركزي بالخرطوم جرى خلالها تجريف وإزالة أطنان من النفايات التي يُرجَّح أن بعضها ظل متراكمًا لأكثر من ثلاث سنوات. ويعمل عمال النظافة على مدار اليوم، خاصة في الشوارع الرئيسية، لتنظيف الطرق وإزالة مخلفات الحرب، وقد بدأت نتائج هذا الجهد تظهر تدريجيًا. وفي المناطق التي تواجدتُ فيها، لا وجود لحالات حمى الضنك، كما يُلاحظ انحسار واضح في أعداد البعوض والذباب نتيجة حملات النظافة وإزالة الحشائش والمياه الراكدة، وهو ما يعكس أثرًا إيجابيًا مباشرًا لتحسّن الوضع البيئي والصحي.
أمّا الأحوال المعيشية، فتبدو الصورة مطمئنة بوضوح، خصوصًا في السوق المركزي بالخرطوم الذي استعاد جزءًا كبيرًا من حيويته ودوره كمركز رئيسي للإمداد. إذ تتوفر فيه مختلف أنواع الخضر بكميات ملحوظة، إلى جانب اللحوم والفاكهة والبقوليات بشتى أصنافها، وبصورة تعكس انتظام حركة التوريد من مناطق الإنتاج. كما يلفت الانتباه تنوّع المعروض واستمرارية توفر السلع الأساسية دون انقطاع، الأمر الذي يخفف من هواجس الندرة التي سادت خلال الفترات الماضية.
وتنتشر الأفران بكثافة لافتة، ولا تُلاحظ أي ندرة في الخبز؛ إذ يتوفر في مختلف ساعات اليوم دون عناء. كما عادت بائعات الكسرة للظهور في الأحياء والشوارع، في مشهد مألوف يعكس عودة تفاصيل الحياة اليومية. وتنتشر البقالات بكثرة حتى في الشوارع الجانبية، وقد ازدحمت رفوفها وواجهاتها بشتى أنواع السلع الاستهلاكية، ما يدل على انتظام سلاسل الإمداد وعودة النشاط التجاري الصغير. ولا تخطئ العين أيضًا الانتشار الواسع للمطاعم بمختلف أنواعها في الشوارع الرئيسية، وبخاصة شارع الستين، حيث تبدو الحركة نشطة والإقبال ملحوظًا.
وتبدو المغالق مفتوحة بكثرة، لا سيما في شارع الستين، حيث تتوفر مواد البناء والكهرباء والسباكة ومدخلات الصيانة، مع توفر العمالة وسرعة الاستجابة، وهو ما يشير إلى أن كثيرًا من المواطنين بدأوا فعليًا في ترميم منازلهم ومحالهم استعدادًا للعودة والاستقرار. كما أن المحروقات، من غاز الطبخ إلى مختلف المنتجات البترولية، متوفرة بصورة واضحة، ولا تُشاهد صفوف في محطات الوقود أو مراكز توزيع الغاز، ما يسهم في تسهيل حركة المواصلات والأنشطة اليومية ويعزز الإحساس بعودة مظاهر الحياة الطبيعية.
وتُعد الخدمات الصحية والتعليمية من أوضح مؤشرات التعافي. فعلى الصعيد الصحي، يعمل عدد كبير من المستشفيات داخل الخرطوم ويقدّم خدماته للمرضى، بما يعكس تحسّن القدرة التشغيلية وعودة الكوادر إلى مواقعها.
وعلى صعيد التعليم، فقد انتظم طلاب العديد من الجامعات في الدراسة، كما فتحت مدارس حكومية وخاصة كثيرة أبوابها في أحياء واسعة من العاصمة، ولم يقتصر الأمر على التعليم العام، بل عادت أيضًا رياض الأطفال إلى العمل، في إشارة قوية إلى عودة إيقاع الحياة الطبيعي للأسر واستعادة مظاهر الاستقرار الاجتماعي.
ومع كل ذلك، لا تزال آثار الحرب ماثلة للعيان؛ فهناك آلاف السيارات المحطمة المنتشرة بصورة عشوائية على امتداد الشوارع والأزقة، بل وحتى داخل البيوت الخالية من السكان. غير أن عددًا من هذه السيارات بدأ يُسحب بالفعل بعد أن تعرّف أصحابها عليها، في مشهد يعكس عودة الناس تدريجيًا وبدء التعامل العملي مع ما خلّفته الحرب، خطوةً بعد خطوة، بروح صبر وإرادة إعادة البناء.
ومن هنا أدعو وزارة الإعلام الاتحادية وإعلام ولاية الخرطوم إلى مضاعفة الجهود لنقل صورة واقعية ومسؤولة إلى السودانيين النازحين، بما يسهم في دحض الشائعات وتصحيح الانطباعات الخاطئة، وطمأنة الناس وتشجيعهم على العودة. ولقد أحسن وزير الإعلام صنعًا بجولاته الميدانية الأخيرة في بعض مناطق الخرطوم، غير أن هذه الخطوات، على أهميتها، تظل غير كافية ما لم تُستكمل بخطة إعلامية أوسع، أكثر انتظامًا واستمرارية، وتوظّف مختلف الوسائط للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.
كما أوجّه دعوة صادقة إلى أئمة المساجد، واللجان الشعبية، والجمعيات الأهلية، وطلاب الجامعات، ونشطاء التواصل الاجتماعي، بأن ينهضوا بمسؤولياتهم ويرتقوا إلى مستوى هذه اللحظة المفصلية، عبر حثّ الناس على التكافل والتعاون، والمشاركة الفاعلة في حملات النظافة العامة، وإزالة المخلفات، وحفظ الأمن المجتمعي، بما يعزّز روح التضامن ويُسرّع وتيرة التعافي، ويدفع نحو استعادة الحياة الطبيعية على أسس أكثر تماسكًا واستقرارًا.
ومع ذلك، تبقى الآثار النفسية والاجتماعية للحرب ماثلة بوضوح في سلوك الناس وحذرهم، وفي حالات الصدمة والفقد التي لم تندمل بعد؛ وهي سلبيات صامتة لكنها عميقة الأثر، ولا يمكن تجاوزها إلا بمعالجات طويلة الأمد تعيد الثقة وتداوي الجراح غير المرئية. ويضاف إلى ذلك ضعف التنسيق المؤسسي، إذ لا تزال الجهود القائمة، على أهميتها، متفرقة في كثير من الأحيان، وتفتقر إلى خطة شاملة ومعلنة لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات على أسس واضحة ومستدامة.
وباختصار، فإن الخرطوم اليوم مدينة تتعافى لكنها لم تُشفَ بعد؛ الإيجابيات حقيقية وملموسة، غير أن السلبيات لا تزال قائمة. ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا التعافي الجزئي إلى استقرار مستدام، يعيد للمدينة وظائفها كاملة، ويطمئن أهلها، ويؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز آثار الحرب نحو مستقبل أكثر أمانًا وتماسكًا على المدى الطويل.








