البنك الدولي يعود للسودان بعد 4 سنوات… واستمرار تمويل بـ540.2 مليون دولار
بورتسودان: أصوات نيوز
وصلت إلى الخرطوم اليوم أول بعثة رسمية رفيعة المستوى من البنك الدولي، وذلك بعد تعليق العلاقات مع السودان منذ عام 2021م. وأكدت رئيسة البعثة والمدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا، السيدة مريم سالم، اهتمام البنك باستمرار تنفيذ مشروعاته الممولة في السودان عبر محفظة تمويل تبلغ 540.2 مليون دولار، وبما يتوافق مع الأولويات التي تحددها الحكومة السودانية.
وأشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، خلال لقائه بالسيدة مريم سالم بحضور وزير الدولة بالمالية ووكيل التخطيط ومدير عام التمويل الخارجي ومدير مؤسسات التمويل الدولية – في اجتماع عُقد بمجمع الوزارات اليوم – بعودة علاقات البنك الدولي مع السودان واستمرار دعمه للمشروعات التنموية.
وحدد الوزير أولويات الحكومة للمرحلة الحالية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يشمل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطاقات البديلة، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وتأهيل البنى التحتية المتضررة في ولاية الخرطوم، تمهيداً لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم.
من جانبها، أوضحت السيدة مريم أن زيارة البعثة – التي تضم المدير القطري للسودان، السيد يوينشيرو إيشيهارا، ود. محمد عثمان الخبير الاقتصادي بمكتب البنك – تهدف إلى تقييم أداء المشروعات الجارية بالتنسيق مع حكومة السودان ومعرفة ما تحقق من أهدافها وما يواجهها من تحديات. وكشفت عن إجماع أعضاء الاجتماع الخاص بالسودان الذي عقده البنك الدولي في واشنطن خلال نوفمبر الماضي على تمديد الدعم للسودان عبر مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
وبحث اللقاء مشروعات البنك التي بدأ تنفيذها منذ عام 2024م والمقرر استمرارها خلال الأعوام المقبلة، وتشمل: تعزيز صمود المجتمعات، دعم طوارئ التعليم الابتدائي، الاستجابة للطوارئ الصحية، مشروع شبكة الأمان للاستجابة ودعم الطوارئ، ومشروع تعزيز مرونة المجتمعات. كما تمت الإشارة إلى موافقة البنك على تمويل مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية.
واتفق الجانبان على أهمية إنشاء وحدة تنسيقية مشتركة داخل وزارة المالية لإدارة محفظة البنك الدولي، بما يعزز التنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنفيذ ويضمن تحسين أداء المشروعات واستدامتها.
