وصف الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب بأن إستئناف نشاط لجنة التمكين هو “تهريج سياسي”
وعرف عن الاستاذ نبيل أديب انه لايمثل أي جهة حزبية ولم يعرف عنه أنه ينتمي لأي فكر سياسي بل الي مهنته القانونية والذي لايجامل فيه مطلقا لإبداء الرأي القانوني والدستوري السليم
تقتنص قحت الفرص عبر أبواقها الإعلامية الي محاولة إثبات تسريبات ما أثير حول الفيديو المصطنع للدكتور محمد يوسف كبر لشغل الرأي العام عن إنتصارات الجيش على ذراعهم العسكري في محاور كردفان والطينة في دارفور كما تتبني سردية قرار حظر الإخوان المسلمين في السودان للتركيز عليه وإبرازه كقضية تصرف الأنظار عن الإصطفاف الشعبي مع قواته المسلحة وذلك لإلتقاط أنفاس المليشيا وترميم تصدعاتها من إستسلامات وهروب وإنشقاقات في بنيتها المتهالكة
إن لجنة إزالة التمكين سيئة الذكر تصبح مجرد أمنيات لاتجد الشرعية ولا الأدوات على الأرض ولا تملك سنداً قانونياً أو آليات عملية تمكّنها من تنفيذ قراراتها
إن لجنة إزالة التمكين تكونت خارج الأطر القانونية لتصفية حسابات سياسية بأدوات القانون
وتطويع كافة أدوات الدولة للنيل من الخصوم السياسيين
إن الهرج السياسي من قحت لايعبر عن واقع الحال في البلاد فنحن في حوجة الي إزالة المليشيا والمرتزقة من الأراضي السودانية وإنها لاتملك الإرادة الوطنية لترتيب الأولويات وهي معذورة لأن قرارها مرهون بالمخطط الخارجي والإملاءآت لمساراتها من أجل تمزيق البلاد
فقوي صمود المستنسخة من قحت تعيش في حالة عزلة شعبية عامة ولاتملك طرح سياسي ولا رؤى مقنعه للشعب السوداني وقد كتبت قحت علي نفسها الإزالة من ذاكرة الشعب الي مالانهاية
فكل ما يطرح لا يخرج عن كونه تهريجاً سياسياً
