والي نهر النيل يتراس اجتماع اللجنة العليا لانسياب السلع والخدمات

الدامر / احمد علي ابشر

اكد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل اكد بان ملف معاش الناس وتوفير الخدمات يمثل اولوية قصوي لحكومة الولاية جاء ذلك لدي ترؤسه بقاعة الاجتماعات الكبري بالامانة العامة لحكومة الولاية الاجتماع الدوري لللجنة العليا لانسياب السلع الاستراتجية والخدمات واشار السيد الوالي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والولاية في ظل معركة الكرامة والزيادات التي طرات علي بعض السلع واضاف السيد الوالي بان رغم الاجراءات والزيادات التي تمت تعتبر مركزية لكن من باب الحرص من حكومة الولاية واهتمامها بقضايا وهموم مواطن وانسان الولاية وتاثره من هذه الظروف الحالية سعت لوضع الحلول الناجعة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وشدد السيد الوالي علي ضرورة التنسيق المحكم بين كافة الجهات والاجهزة بالولاية للمتابعة والرقابة والتعامل عبر الفاتورة في تحديد اسعار هذه السلع للتصدي للجشع لبعض التجار ومنع الاحتكار وضرورة الحصر الدقيق لكل ماتحتويه كل المخازن بالولاية من سلع وشدد السيد الوالي علي ضرورة منع خروج اي كمية من الدقيق ومحصول القمح خارج الولاية ونادي السيد الوالي بضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة لكل الاسواق والمواقع التجارية وبسط هيبة الدولة في ملاحقة وردع اي متلاعب بقوت المواطن
وتم من خلال الاجتماع تقديم تقارير مفصلة من الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة مقرر اللجنة والاستاذ ابوبكر محمد الامين مدير عام الشؤون الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي الراهن ومدي توفر السلع الاستراتيجية واسعارها خاصة علي صعيد المحروقات والخبز
وبعد نقاش مستفيض قرر الاجتماع الموافقة علي المذكرة من الادارة الاقتصادية بخصوص الاجتماع الذي تم مع اتحاد المخابز والاتفاق علي بيع عدد اربع رغيفة للمواطن بالف جنية بوزن 75 جرام للرغيفة وشدد الاجتماع علي ضرورة الزام جميع المخابز بالولاية بالسعر والوزن المحدد ووجه الاجتماع الجهات ذات الصلة علي راسها الامن الاقتصادي ومباحث التموين والمواصفات والجودة للمتابعة اللصيقة والمستمرة وشدد الاجتماع علي حسم اي جهة مخالفة في هذا الخصوص ودعا المواطن باعتباره الشريك الاساسي للتبليغ عن اي تلاعب في السعر والوزن وكذلك وافق المجلس علي المذكرة المرفوعة من قبل الادارة الاقتصادية بخصوص محفظة الوقود وتمت احالة المذكرة للمستشار القانوني لحكومة الولاية وتكوين لجنة برئاسة وزيرة المالية بالولاية للترتيب والتنسيق مع شركات التعدين وشركات المعالجة والشركة السودانية للموارد المعدنية والتعدين التقليدي والمسؤولية المجتمعية من اجل تكوين الجسم التنفيذي للمحفظة بعد الاتفاق بان يكن راس المال للمحفظة من الذهب وستكن الحكومة الجهة الرقابية وباذن الله يتم الانشاء للمحفظة قريبا وبعدها باذن الله سيتم تكوين محفظة للسلع الاستراتيجية علي نفس النسق والنهج لضمان توفير هذه السلع وباسعار معقولة
وكذلك ناقش الاجتماع الموقف الصحي وتقديم الخدمات الصحية للمواطن من خلال التقرير الذي قدمه الاستاذ مصطفي محمد عثمان الشريف نائب الوالي وزير الصحة بالولاية وتم الاتفاق علي تفعيل دور غرف الطوارئ الصحية بالمحليات لمواجهة فصل الخريف والتحسب لاي اي امراض او وباء خلال فترة الخريف واهمية دعم هذه الغرف بكافة الادوية المطلوبة وكذلك قدم المهندس سمير سعيد وزير البني التحتية رئيس غرفة طوارئ الخريف قدم تقريرا مفصلا حول الاستعدادات لفصل الخريف والتنسيق مع المحليات في التحسب لاي اثار سالبة قد تنجم من جراء الخريف والتركيز علي مناطق الهشاشة
المهندس صلاح كركبة وزير الزراعة والثروة الحيوانية قدم تنويرا ضافيا حول الاستعدادات الجارية للاستفادة من الخريف في زراعة الاودية وبرنامج حصاد المياه وتحقيق الامن الغذائي مشيرا لاتفاقهم مع اتحاد العمال بالولاية لتوفير جوال قمح للعاملين بالولاية عبر اقساط مريحة واسعار معقولة واستعرض تجربتهم في الوزارة في تقديم وجبة الافطار المجانية للعاملين بالوزارة في اطار تخفيف المعاناة عن كاهل القوي العاملة واشاد الاجتماع بالتجربة ودع لضرورة تعميمها علي كافة الوزارات والوحدات بالولاية
ومن ثم قدم المهندس عمار محمد الحسن مدير كهرباء الولاية والمهندس عادل خضر مدير مياه الولاية تقارير مفصلة حول موقف الامداد الكهربائي والمائي والمشاكل والمعوقات واشار التقرير للتحسن الذي طرا في الكهرباء مقارنة بالاسابيع الماضية وشدد الاجتماع علي ضرورة الاهتمام بتوفير المواد المطهرة للمياه في فترة الخريف لتلافي حدوث اي وباء ومرض واشار الاجتماع لاهمية الاتجاه نحو تعدد مصادر الطاقة والتركيز علي الطاقة الشمسية خاصة علي صعيد قطاعات المياه والزراعة والصحة ونادي الاجتماع بضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة بالولاية وادارة الكهرباء بالولاية بخصوص البرمجة الخاصة بالمشاريع الزراعية الكبري لضمان عدم تاثر المحصولات الزراعية
واستمع الاجتماع لتقارير مفصلة من مديري المحليات حول الوضع الاقتصادي والصحي والاستعداد لفصل الخريف
وشهد الاجتماع مشاركة ومدخلات من اعضاء اللجنة الامنية بالولاية اعضاء اللجنة
ونشير بان الاجتماع خرج بجملة من القرارات والتوصيات التي تصب في توفير واستقرار السلع الاستراتيجية والخدمات وعلي راسها منع خروج السلع الاستراتجية من الولاية وكذلك التنسيق بين الكهرباء والمياه بالولاية في برمجة الكهرباء لضمان تاثر عدم محطات المياه بانقطاع التيار الكهربائي وكذلك مخاطبة وزارة الطاقة لتوفير محولات للمحطات التحويلية التابعة للكهرباء وكذلك الزام الكهرباء بالولاية بتبصير المواطن بالبرمجة الصادرة من الكهرباء وكذلك وضع محطات المياه بالولاية والمستشفيات بالولاية ضمن قائمة المواقع الاستراتيجية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي.