الغش ومطر الرش ما بتور قش….
تلك حكاية لوحدها..
نعود ونشخص موضعاً للورم، ونحلل حملة الاستكتاب والحوارات الصحفية الجارية لتبييض صحائف رجل الإدارة، رغم أن محتوى الحملة مجرد (طبيخ للطريشة).
الشاهد أن محتوى الحملة بعيد كلياً عما يجري على مستوى الجامعة، التي اتسعت دائرة هدر الموارد فيها، ولم يجب الكُتّاب على حقيقة واحدة، لأن إدارة عروس الجامعات أخفت الحقيقة.
فهل فعلاً وصل مركز أبحاث الزيوت إلى مرحلة التأثيث؟.
الإجابة بالتأكيد: (لا)، لأن إدارة الجامعة تعلم أنها حولت المكون الأجنبي، الذي وصل بتاريخ 29 /1 /2023 والبالغ قدره (580) ألف دولار، إلى مبالغ سودانية، وصعب الاحتفاظ بالمبلغ كأمانات، وأضحت المعالجة على قاعدة (دفن الليل أب كراعاً برة). فهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟.
وفي محاولة للتغطية على الأمر، اتجهت الإدارة إلى مبنى (المول) البالغ مساحته (540) متراً وفق العقد رقم (694/2023)، والذي اعتبر جزءاً من العقد الملحق، مما يعني حرفياً أن للمول عقداً ملحقاً بعد أن بلغ التنفيذ نسبة تصل إلى 30% نتيجة للحرب.
فكيف تحاول الإدارة القفز فوق الحقائق؟ ولا علاقة للمبنى بمركز أبحاث الزيوت، والتصاميم الفنية بالتأكيد لا تتشابه، وحتى إن تغير الغرض، فأين (المكن) المخصص للمركز؟.
حقائق تهزم فكرة المعالجة الفطيرة للتغطية على التصرف في موارد المركز، وما أثر ذلك على الشراكات المستقبلية للجامعة؟
وواضح أنه لا يمكن تحويل الغرض إلا بعد تسليم المقاول للمول، الذي كان نتاج جهد إدارة الاستثمار التي كان يديرها الدكتور الإنسان (ص). فلماذا استعجلت الإدارة نصب لافتة بمقاس (120 سم × 60 سم) كعنوان لمركز أبحاث الزيوت؟.
واقع يكشف بلا شك السباق المحموم للتغطية على التصرف في الموارد المخصصة لمركز أبحاث الزيوت، والذي كان بلا شك سيشكل وجهاً مشرقاً للمسؤولية المجتمعية للجهة المانحة، وهي جهاز الأمن والمخابرات.
فهل يقف رجال الفريق مفضل مكتوفي الأيدي وهم الأقرب لرصد الحدث؟.
ونفتح عدداً من الملفات التي تؤكد صحة فرضياتنا، فهل أصبح الهدر في الموارد المالية منهجاً سائداً؟ فقد عانت عروس الجامعات من التخبط الإداري، وسنرى ذلك في الموافقة على إنفاذ مشروع طوب (الليغو)، وهو المشروع الذي طرحه أحد أساتذة الهندسة بقسم الهندسة المدنية.
فهل فشل المشروع نتيجة لخلل هندسي في خلطة الطوب بسبب تفاعل كيميائي؟ فمن المسؤول عن إهدار المال العام، خاصة بعد وجود خلل في الكميات المنتجة والبالغة (8.000) طوبة؟ ولماذا لم تتجه الإدارة إلى التحقيق لحظة وصول الإنتاج إلى (4.000)، وكان الخلل معلوماً حينها؟.
الإدارة لم تجب على كثير من الأسئلة المطروحة، وحاولت جهدها القفز على الحقائق، لأن المركز القومي للبحوث لم يرَ النور بعد، وهو مركز قطاعي يهم الجامعات الولائية بكردفان.
فهل تكشف نمرة البلاغ المدرج بنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد عن قضية تواجهها إدارة المركز الكائن جنوب مدرسة الحميراء؟.
أيها السادة، هنالك سؤال يرن في أذني: ما هو التكييف القانوني لكل ما يجري؟ وهل من الضرورة مغادرة الإدارة بعروس الجامعات:
أولاً: لانتهاء الأجل بدخول سن المعاش، الذي تجاوز الستة أشهر.
ثانياً: لمصلحة الأسرة الجامعية.
ثالثاً: لمصلحة إنسان كردفان.
وسنواصل بالتأكيد تناول مواضع الخلل من أجل المعالجة، لأن العناوين على قفا من يشيل، من القاعة التي تطاول أمد ملفها إلى آخر الأشياء. فهل يريحنا مجلس السيادة ويصدر قراراً بشأن المدراء الذين انتهى أجلهم؟.
ولنا عودة
إبراهيم أحمد جمعة
الأبيض
الجمعة 24 /7 /2026
