بالمختصر ..
حتى الآن أرى أن تجاوب الجيش كان بمسؤولية تجاه الانتهاكات التي وقعت بولاية الجزيرة عقب تحرير حاضرتها مدينة ود مدني، فلم ينكر الواقعة بل ادانها بشكل صريح عبر بيان وتعهد بمحاسبة المتورطين فيها، ولم يكتفي بذلك فحسب وانما شكل القائد العام لجنة يرأسها أحد كبار رجال النيابة للتحقيق حول الأمر .
مطالبة الجيش بضرورة حسم مثل تلك الظواهر ليست كلها خبيثة وانما تأتي باعتبار الجيش ليس كمثل المليشيا بلا قيم ولا أخلاق، فالضبط والربط شال يجب أن يتوشح به كل من ارتدى الكاكي تحت مظلة الجيش، فمن تلبسته شبهة الانتماء أو التعاون مع المليشيا الإرهابية فالقانون كفيل به إما أن يقضي ببراءته أو أن يدينه .
