رأي

عبدالرحمن دقش : يكتب: كل الزوايا: هل في وزارة التعليم العالي ما يحتاج إلى المراجعة والتقويم؟

 

عبدالرحمن دقش : يكتب: كل الزوايا: هل في وزارة التعليم العالي ما يحتاج إلى المراجعة والتقويم؟

 

قبل أن تكون البداية، لا بد من التوقف عند بعض الظواهر التي تثير التساؤلات داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الدكتور كامل الطيب إدريس، وعلى رأسها البروفيسور أحمد مضوي موسى. هذه القضايا ليست وليدة اليوم، بل تراكمت على مدى سنوات طويلة.

 

لقد مرّت أعوام عديدة دون أن يبرز وزير يتصدى بحزم لظاهرة تزوير الشهادات أو التلاعب الأكاديمي، حتى أصبحت الشهادات الجامعية في بعض الفترات تُنال بطرق لا تليق بمكانة التعليم في السودان، وظهرت فضائح عدة في هذا السياق.

 

ومؤخرًا، تابعتُ بعض التقارير التي تناولت قضايا تتعلق بتبادل الشهادات بين السودان وعدد من الدول العربية، وهي ليست الأولى من نوعها. فقد واجهنا في السابق وقائع مشابهة، وحاولنا مناقشتها مع الجهات المعنية دون أن نجد استجابة حقيقية.

 

ما يستحق الإشادة هو التجربة التي خاضتها بعض الدول في معالجة هذه الظواهر، حين أعلنت بشفافية عن أرقام التزوير واتخذت إجراءات صارمة لإعادة الانضباط إلى مؤسساتها التعليمية. تلك الخطوة أعادت الثقة إلى الشهادات الأكاديمية ورسّخت معايير الجدارة والاستحقاق.

 

وفي المقابل، نرى أن بعض الخلل ظل قائمًا في منظومتنا، حيث تمكّن بعض الأفراد من الحصول على شهادات سودانية دون أن تطأ أقدامهم أرض الجامعات التي منحتها، مما يُشير إلى وجود ثغرات في إجراءات التوثيق والمتابعة.

 

ولعلّ ما يزيد الأمر سوءًا هو أنّ بعض هذه الممارسات لم تكن تتم خارج البلاد فقط، بل داخلها أيضًا، حيث ظهرت شبكات تُعرف بين الناس باسم “أصحاب الشنطة”، تتداول شهادات مزيفة بمقابل مادي. وقد نبهنا إلى هذا الخطر مرارًا في الصحف، منذ سنوات النظام السابق، ثم خلال فترات لاحقة، دون أن نجد من يتابع الملف بجدية.

 

لقد طالبنا مرارًا بمراجعة كل الشهادات الجامعية الممنوحة منذ تسعينيات القرن الماضي، بدءًا من البكالوريوس وحتى الدكتوراه، لضمان نزاهة النظام الأكاديمي وحماية سمعة التعليم السوداني.

 

اليوم، ومع تولي البروفيسور أحمد مضوي موسى مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نأمل أن تبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح الجاد، شبيهة بما شهدناه في بعض التجارب الإقليمية الناجحة التي واجهت الظاهرة بالحزم والشفافية.

 

إنّنا ننتظر من الوزير الجديد أن يفتح هذا الملف بلا تردد، وأن يتعامل معه باعتباره أولوية وطنية، حفاظًا على قيمة الشهادة السودانية ومكانتها بين نظيراتها في المنطقة والعالم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى