رأي

عامٌ مضى… وجيلاني يقود الموانئ نحو آفاق أرحب

عامٌ مضى… وجيلاني يقود الموانئ نحو آفاق أرحب

 

بقلم: محمد إسماعيل دبكراوي

 

مضى عامٌ كامل على تولي المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، المهندس المستشار جيلاني محمد جيلاني، قيادة هذه الهيئة العريقة والعملاقة، وهو عام حافل بالإنجازات والعمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي الذي انعكس أثره إيجابًا على أداء الموانئ ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

 

منذ اللحظة الأولى لتكليفه، وضع جيلاني رؤية واضحة تستند إلى الخبرة الطويلة والفهم العميق لطبيعة العمل البحري ومتطلباته المتجددة. فقاد العمل في عامه الأول بحنكة واقتدار، وكان بحق صمام الأمان في مسيرة الأداء الاقتصادي داخل الهيئة، حيث أفلح في إنفاذ العديد من الخطط والبرامج الهادفة التي أسهمت في تطوير الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.

 

وقد تميز هذا العام برسم وتنفيذ مشروعات استراتيجية تمضي بالبلاد إلى الأمام، إذ لم يكتفِ جيلاني بالمحافظة على استقرار العمل، بل سعى إلى إحداث نقلة نوعية في آليات الإدارة والتشغيل، من خلال إدخال نظم العمل الحديثة، وتطوير البنية المؤسسية، والاعتماد على البيانات الدقيقة في التخطيط واتخاذ القرار. كما أولى اهتمامًا كبيرًا بتحديث بيئة العمل داخل الموانئ، بما يعزز الإنتاجية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

 

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، كان حضوره لافتًا ومؤثرًا؛ إذ دعم العديد من المشروعات المجتمعية، وأسهم في إنجاح مبادرات تخدم المجتمع المحلي، إيمانًا منه بأن الميناء ليس مجرد منشأة اقتصادية، بل هو جزء أصيل من النسيج الاجتماعي والتنمية الشاملة.

 

أما على الصعيد الخارجي، فقد شهد هذا العام حراكًا ملحوظًا، حيث أبرمت الهيئة عددًا من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في مجال تطوير وتشغيل الموانئ، الأمر الذي يعزز فرص نقل الخبرات، ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار.

 

لقد كان عامًا زاخرًا بالعمل والإنجاز، رسخ فيه المهندس المستشار جيلاني محمد جيلاني مكانته كرجل المرحلة، وقائدٍ يمتلك الرؤية والإرادة والقدرة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس. ومع استمرار هذا النهج الطموح، تمضي هيئة الموانئ البحرية بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البلاد في خارطة النقل البحري الإقليمي والدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى