السفير.د.معاوية البخاري يكتب : جيشٌ واحد .. ورآيةٌ واحدة: لماذا بات توحيد البندقية تحت القوات المسلحة شرطًا لبقاء الدولة السودانية!؟

مدخل: الحرب واختبار فكرة الدولة

يخوض السودان واحدة من أعقد وأقسى الحروب في تاريخه الحديث، حرب لم تقتصر آثارها على القتل والدمار والإفقار الإنساني والعمراني، بل امتدت لتضع فكرة الدولة نفسها موضع تساؤل واختبار. فقد كشفت الوقائع، على الأرض وفي السياسة وكل أوجه الحياة، أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في السلاح المنفلت أو التمرد المسلح والاختراقات الامنية لمنظوماتنا العسكرية، بل في تشظي القوة النظامية وتعدد الواجهات العسكرية داخل الدولة الواحدة وارتفاع كلفتها.
هذه الحرب، بكل كلفتها وتبعاتها، فرضت على السودانيين – وعلى المجتمع الاقليمي والدولي – إعادة التفكير في الأسس التي يمكن أن تُبنى عليها دولة مستقرة بعد توقف القتال. وفي مقدمة هذه الأسس يبرز سؤال جوهري:
هل يمكن لدولة أن تستقر وتتعافى وتقف على رجليها بوجود أكثر من جيش أو أكثر من مرجعية للسلاح بواجبه الوطني والدستوري والأخلاقي؟
لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين، بل كانت – في جوهرها – امتحانًا قاسيًا لفكرة الدولة نفسها، أرضا وشعبا ودولة. فقد أسقطت الأقنعة عن هشاشة البناء الوطني، وكشفت أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في التمرد المسلح، بل في تشظي القوة المسلحة وتعدد الواجهات العسكرية والبندقية داخل الدولة الواحدة.
لقد أثبتت الوقائع الميدانية أن الدولة التي تسمح بتعدد الجيوش، أوو التقاضي عن تبعاتها ولو تحت مسميات وطنية أو حليفة، إنما تؤجل انفجارها الداخلي، وتراكم أسباب انهيارها من حيث لا تشعر. ومن هنا، فإن معركة السودان اليوم ليست فقط مع مليشيا متمردة، بل مع إرث طويل من الاستثناءات السياسية والعسكرية والتشوهات والشرعنة الموازية التي قُدّمت باسم التوازن والهامش، فانتهت إلى الفوضى والكارثة.
أولًا: التعدد العسكري… من حلول اضطرارية إلى مأزق بنيوي
على مدى سنوات، لجأت الدولة السودانية، في لحظات ضعفها السياسي أو الأمني والهشاشة السياسية، إلى حلول مؤقتة تمثلت في:
• استيعاب حركات مسلحة دون دمج كامل كما تقتضي الاحوال والأعراف
• شرعنة قوات موازية بذريعة الضرورة
• الإبقاء على تشكيلات مسلحة مستقلة تحت مسميات وواجهات متعددة،
وقد تراكمت هذه الخيارات التي تقوم على القبيلة والمناطقية والجهويات، حتى أفرزت واقعًا معقدًا يضم عشرات التشكيلات، بنمط تنافسي مثل: القوات المشتركة، درع السودان، البراءون، كتيبة الشرق، حركة الجزيرة، فضلًا عن عشرات الحركات المسلحة في دارفور والشرق والجزيرة وغيرها.
ورغم أن بعض هذه القوى شارك في القتال دفاعًا عن الوطن والدولة وفق أسس، إلا أن الإشكال لا يكمن في النوايا، بل في البنية. فالتجربة تثبت أن التعدد العسكري، مهما كانت دوافعه وما قدمه مهما عظم ، يتحول مع الزمن إلى:
• تعدد في مركز القرار
• وتضارب في الأولويات والتنسيق
• ومراكز قوة مستقلة عن الدولة والشعب وعبء على مستقبل الدولة
وهو ما يجعل من الحرب نفسها عامل تفكيك إضافي بدل أن تكون مدخلًا لإعادة التوحيد. ومن ثم يشكل عقبة مستقبلية في الامن القومي وفكرته الكلية ومطلوباته الملحة.
ثانيًا: توحيد السلاح… ضرورة دولة لا خيار سلطة
إن الدعوة إلى دمج كل الحركات المسلحة والتنظيمات العسكرية بتشكيلاتها تحت لافتة القوات المسلحة السودانية وقد تجاوزت القرن منذ تأسيسها لا تنطلق من منطق الإقصاء والتهميش أو الهيمنة، بل من منطق بناء الدولة الحديثة، وضبط الإمرة والسيطرة العسكرية.
فالدولة، وفق كل التجارب المقارنة، لا يمكن أن تقوم على:
• جيوش متعددة
• أو عقائد متباينة
• أو ولاءات مسلحة جزئية
. او على مشروعية النزاعات المسلحة
أ.وحدة القيادة والسيطرة
أي عملية عسكرية وطنية فاعلة تتطلب:
• قيادة موحدة بتقاليد راسخة
• تسلسلًا واضحًا وضوابط للأوامر
• ومساءلة مؤسسية
تعدد القوات يعني عمليًا تعدد غرف القرار، وهو ما يفتح الباب للفوضى، حتى في لحظات الانتصار والسلم، وتجارب البلاد مريرة عبر التاريخ.
ب.العقيدة العسكرية كضمانة وطنية
القوات المسلحة ليست مجرد قوة قتالية، بل مؤسسة وطنية ذات رمزية سيادية تقف على:
• عقيدة
• وانضباط
• وتقاليد مهنية راسخة
دمج أي قوة خارج هذه المنظومة دون صهرها الكامل داخل العقيدة العسكرية، يُبقي احتمالات الانقسام قائمة، ويهدد استدامة السلام لاحقًا، ودوامة الانقلابات وبؤر التفتيت.
ثالثًا: المسميات والواجهات… أثرها الرمزي والعملي
الإبقاء على مسميات عسكرية مستقلة، حتى تحت مظلة واحدة، يبعث برسالة سلبية مفادها أن البناء الوطني ما يزال ضعيفاً وهشاً، والسلاح يمكن أن يكون تابعًا:
• لإقليم
• او لجهة أو جماعة
• أو فكرة سياسية او ايديولوجية
ولهذا فإن إلغاء كل المسميات العسكرية الموازية واعتماد مسمى واحد هو “القوات المسلحة السودانية” يمثل خطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة وتُرسّخ وحدة الانتماء والهدف، وهذا لا يسقط التطوير والمواكبة في الجيوش الوطنية وتمتين قواعدها ومرعياتها وشمولية مكونها.
ويشمل ذلك:
• توحيد لوحات المركبات والآليات العسكرية تحت (ق.ش)، والألبسة وغيرها
• ربطها إداريًا بإدارة النقل العسكري
• إخضاعها لنفس نظم المتابعة والمساءلة والضبط والربط
رابعًا: الاقتصاد العسكري ومنع نشوء دولة داخل الدولة
أثبتت تجارب الحروب أن أخطر ما يهدد الدول الخارجة من النزاعات هو اقتصاد الحرب.
فحين تمتلك التشكيلات المسلحة حرية في الحركة والتمدد والارتباط وشركات واستثمارات وموارد مالية مستقلة، تتحول الحرب من مأساة وطنية إلى فرصة ربح، ومزايدة خارج السقف الوطني وهدر للإمكانات الشحيحة أصلا .
إن إخضاع كل الاستثمارات والموارد المالية التابعة لهذه التشكيلات إلى صندوق دعم القوات المسلحة وقنواته بما :
• يعزز الشفافية والحيادية
• ويمنع تضارب المصالح
• ويقطع الطريق أمام نشوء مراكز نفوذ اقتصادية مسلحة، قابلة للخروج عن السيطرة.وهو شرط أساسي لأي إصلاح أمني جاد، وسياج منيع لعصمة هذه الموسسة من التنازعات وتعدد المراكز .
خامسًا: الرتب العسكرية بين المهنية والاعتبار السياسي
من التشوهات التي أفرزتها الحرب وما قبلها، التوسع في منح الرتب العسكرية خارج الأطر النظامية.وهذا لا يمس فقط هيبة المؤسسة، بل يضرب جوهرها المهني.إن إعادة ضبط منظومة الرتب، وتجريد الرتب غير المستحقة، يجب أن يتم في إطار:
• مهني احترافي
• وقانوني ضابط
• ومؤسسي تراتيبي
مع فتح الطريق أمام من يرغب في التدرج العسكري المشروع عبر:
الكلية الحربية والمؤسسات التدريبية المعتمدة بالدولة.
سادسًا: نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح… برؤية واقعية
كل التجارب الإقليمية والدولية تُجمع على أن برامج نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح (DDR) لا تنجح إلا إذا نُفذت بل :
• تُنتج مليشيات مؤجلة
• أو قوى ناقمة
• أو جيوش ظلّ
• بشكل شكلي مصلحي عابر
• أو خارج المؤسسة العسكرية
• أو دون جدول زمني واضح وأسس ضابطة ، بعيدا عن المحاصصة والغنائم كما
في الحالة السودانية، لا بد أن تتم هذه العملية:
• داخل منظومة القوات المسلحة
• وفق معايير مهنية ولجان منهجية
• مع استيعاب المؤهلين، وتسريح غير المؤهلين ضمن برامج مدنية حقيقية.
سابعًا: مراجعة الأطر السياسية السابقة
أفرزت المرحلة الانتقالية السابقة، بما فيها الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا، ترتيبات استثنائية فرضتها ظروفها، رغم ان كلاهما تأسس على معادلات سياسية وأمنية لم تعد قائمة، ومعظم مكوناتها باتت الان في خانة العداء للدولة . غير أن مقتضيات الحرب وضرورات السلام المستدام، وعبر المشهد، أعادت تشكيل الواقع السياسي والأمني بوضعية مختلفة.
ولا يمكن بناء مستقبل الدولة على ترتيبات لم تعد تعكس موازين الواقع أو متطلبات الاستقرار.
المطلوب اليوم ليس إلغاء التاريخ، بل مراجعته بعقل الدولة المستبصر والفكر الوطني الجمعي المستنير ، وتجارب الامم التي تعزز وتبقي علي المصلحة الوطنية العليا لا عقلية الحروب وقادتها وطموحاتهم على حساب الاستقرار.
ثامنًا: دروس التجارب المقارنة
تُظهر تجارب دول خرجت من حروب أهلية أن:
• الدعم الخارجي قد يتعدد
• والإسناد اللوجستي والعتاد قد يتنوع
. والطموحات الشاطحة موجودة وجامحة
لكن الواجهة العسكرية يجب أن تبقى واحدة.
كل تجربة سمحت بتعدد الجيوش انتهت إلى صراعات داخلية طويلة الأمد والمخاطر وعصية على الحلول والمعالجات.
تاسعًا: التعبئة الشعبية والانضباط الوطني
التعبئة الشعبية تمثل طاقة وطنية مهمة، تفرضها ضرورات، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا:
• خضعت لإمرة القوات المسلحة
• واحترمت سلسلة القيادة
• وعملت تحت رآية واحدة
.ولبت النداء الوطني بأجله ومحدداته،لا دواعي الاستقطاب وواقع الحركات المسلحة، والتشكيلات التي تؤسّس على هداها
خاتمة: شرط الدولة قبل شرط السياسة
إن الحرب في السودان ليست معركة سلطة، بل معركة بقاء دولة، خضعت لظرف استثنائي طاريء حين استغل العدو الخارجي ساحة الوطن عبر هذه التشكيلات. فلابد له الان من معالجة وطنية جامعة وعاجلة ، عادلة و مستدامة. ولا يمكن خوض حرب وجودية وفق التحديات الماثلة بعقلية التوازنات المؤقتة أو المجاملات السياسية، والابقاء على الواقع الراهن.
الطريق الوحيد لعبور هذه المحنة هو جيش واحد، بعقيدة واحدة، وقيادة واحدة، ورآية واحدة.
ولا يمكن لدولة أن تنجو وتتعافى بوجود جيوش متعددة أو سلاح خارج سيادتها الواحدة وإمرة منظومتها العسكرية وتراتيبيتها.
إن توحيد القوة المسلحة تحت راية القوات المسلحة السودانية، بعقيدة واحدة وقيادة واحدة، ليس خيارًا سياسيًا، بل شرطًا وجوبيا وتأسيسيًا لاستعادة الدولة المختطفة والتيارات المتعددة التي تتهددها، وبناء سلام مستدام، واستعادة ثقة الداخل والخارج. أما تعدد الواجهات العسكرية، مهما كانت تضحياتها وعطائها أو نواياها، فهو خطر مؤجل على الدولة، ويؤسس لصراعات ما بعد الحرب قبل أن تنتهي الحرب نفسها، فهل من متعظ .
—————
٢ يناير ٢٠٢٦م