بروفيسور بكري موسي عبد الكريم يكتب : ماذا تريد أمريكا من فنزويلا؟
أعادت التطورات الأخيرة، التي أُعلن فيها عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وترحيله إلى الولايات المتحدة، طرح سؤال قديم بصيغة أكثر حدّة وإلحاحًا: ماذا تريد أمريكا من فنزويلا؟
فالحدث، بما أثاره من جدل قانوني وسياسي واسع، لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً قضائيًا معزولًا، بل باعتباره حلقة متقدمة في مسار طويل من التوتر حول الطاقة والنفوذ وموقع فنزويلا في النظام الدولي. لقد انتقلت العلاقة بين واشنطن وكاراكاس من ضغوط اقتصادية متدرجة إلى مستوى غير مسبوق من المواجهة المباشرة، ما يجعل فهم الدوافع الأمريكية شرطًا لفهم ما جرى وما قد يأتي لاحقًا.
النفط: المدخل الدائم إلى السياسة
ويبقى النفط هو المفتاح الأهم لفهم الاهتمام الأمريكي بفنزويلا. فالدولة الواقعة في شمال أميركا الجنوبية تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ولا سيما في حزام الأورينوكو الغني بالنفط الثقيل. هذا المورد لا يمثل رقمًا في الإحصاءات فحسب، بل قيمة استراتيجية تتوافق مع البنية التقنية لعدد من المصافي الأمريكية.
من هذا المنظور، لا تبحث واشنطن عن سيطرة مباشرة، بقدر ما تسعى إلى تأمين تدفق مستقر وقابل للتنبؤ، يُستخدم لامتصاص صدمات السوق وموازنة تقلبات الأسعار. وهكذا تُقرأ فنزويلا كعنصر توازن محتمل في سوق عالمي شديد الحساسية.
استراتيجية تحجيم الخصوم وإعادة التموضع الدولي
ولا ينفصل الملف النفطي الفنزويلي عن التنافس الدولي الأوسع، إذ تحولت كاراكاس خلال السنوات الماضية إلى ساحة نفوذ مفتوحة لقوى دولية منافسة للغرب عبر أدوات اقتصادية وسياسية وأمنية مباشرة. فقد عززت روسيا حضورها من خلال استثمارات في قطاع الطاقة، وتعاون عسكري شمل صفقات سلاح وتدريبًا، ما منحها موطئ قدم في منطقة تُعد تقليديًا ضمن المجال الحيوي للولايات المتحدة. كما وسّعت الصين نفوذها عبر قروض ضخمة مضمونة بالنفط، ربطت الاقتصاد الفنزويلي طويلًا بسلاسل تمويل وإمداد خارج الإطار الغربي، وأضعفت قدرة واشنطن على التأثير المباشر في القرار الاقتصادي الفنزويلي.
وإلى جانب ذلك، أقامت إيران علاقات تعاون فني ولوجستي مع فنزويلا في مجالات الطاقة وتجاوز العقوبات، وهو ما اعتبرته واشنطن مؤشرًا على تشكّل شبكات تعاون بين دول خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما يقوّض فاعلية أدوات الضغط التقليدية. ومن هذا المنظور، رأت الولايات المتحدة أن استمرار هذا الواقع يعني ترسخ نفوذ منافس في خاصرتها الجيوسياسية، وتحول فنزويلا إلى منصة محتملة لتقاطع مصالح خصومها داخل نصف الكرة الغربي.
وعليه، فقد سعت واشنطن إلى تحجيم هذا النفوذ المتعدد عبر تشديد العقوبات، وإعادة فتح قنوات مشروطة مع بعض الفاعلين الاقتصاديين، والضغط لإعادة إدماج فنزويلا – بشروط صارمة – في النظام المالي والتجاري الغربي. الهدف هنا ليس فقط إعادة التموضع الاقتصادي، بل منع تشكّل محور دولي مناوئ قادر على استخدام الموارد النفطية الفنزويلية أداةً سياسية في مواجهة الغرب، وهو ما يفسر تشدد الولايات المتحدة في التعامل مع كاراكاس بوصفها عقدة استراتيجية لا مجرد دولة نفطية معزولة.
من سياسة الاحتواء إلى كسر القواعد
وعلى مدى سنوات، اعتمدت واشنطن العقوبات الاقتصادية والضغط الدبلوماسي كأدوات رئيسة لإدارة خلافها مع كاراكاس، في إطار سياسة تقوم على الاحتواء وتفادي المواجهة المباشرة. غير أن التطور المتمثل في اعتقال الرئيس الفنزويلي وترحيله إلى الولايات المتحدة يشير إلى تحول نوعي في قواعد الاشتباك، وانتقال واضح من منطق التهديد إلى فرض الوقائع على الأرض. فهذه الخطوة لا تستهدف فنزويلا وحدها، بل تحمل رسالة أوسع مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لتجاوز الأدوات التقليدية، بل وحتى بعض الأعراف المستقرة، عندما ترى أن مصالحها الاستراتيجية باتت مهددة.
ويعكس هذا التحول بجلاء مقاربة دونالد ترامب تجاه أمريكا اللاتينية، القائمة على القوة الصلبة والردع المباشر، والتعامل مع الإقليم بوصفه امتدادًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي. فبدل الاكتفاء بسياسات الضغط غير المباشر، أعادت إدارة ترامب إحياء نهج قديم يقوم على تحجيم الأنظمة المناوئة ومنع تمدد الخصوم الدوليين في الفضاء اللاتيني، حتى وإن ترتب على ذلك توتير العلاقات الإقليمية وفتح نقاش واسع حول حدود السيادة ومشروعية استخدام القوة في النظام الدولي الراهن.
البراغماتية الأمريكية قبل الشعارات
إن المفارقة اللافتة للإنتباه في خضم الأحداث المتسارعة أن حدّة التصعيد الأمريكي لا تعني بالضرورة رغبة في إغراق الدول المنتجة للطاقة في الفوضى. فالتجارب السابقة أظهرت أن انهيار هذه الدول غالبًا ما يرتد سلبًا على استقرار الأسواق العالمية، كما حدث في العراق بعد 2003 حين أدى تفكك مؤسسات الدولة وتعرض البنية التحتية النفطية للتخريب إلى اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما فرض على واشنطن لاحقًا كلفة أمنية واقتصادية مضاعفة. كما برزت التجربة الليبية بعد 2011 مثالًا آخر، إذ أدى انهيار الدولة وتعدد مراكز السيطرة إلى تقلبات حادة في الإنتاج النفطي، وأدخل السوق العالمية في حالة عدم يقين مستمرة.
وانطلاقًا من هذه الدروس، تبدو واشنطن – رغم المواجهة السياسية والقانونية – حريصة على تفادي سيناريو الانهيار الشامل في فنزويلا، مع إعطاء أولوية واضحة لحماية البنية التحتية النفطية وضمان حد أدنى من استمرارية الدولة. وفي هذا السياق، تتقدم البراغماتية على الخطاب المعياري، ويغدو الاستقرار المحسوب خيارًا أقل كلفة وأكثر قابلية للإدارة من التغيير الجذري غير المضمون العواقب، خاصة عندما يتعلق الأمر بدولة تمثل ركيزة محتملة في معادلة الطاقة العالمية.
فنزويلا كورقة طاقة احتياطية لأمريكا
في عالم مثقل بأزمات متزامنة، من الحرب في أوروبا الشرقية إلى التوترات المزمنة في الشرق الأوسط، تزداد أهمية فنزويلا بوصفها ورقة طاقة احتياطية في الحسابات الأمريكية. فالتجربة أظهرت أن أي اضطراب كبير في الإمدادات العالمية – كما حدث بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وما تبعها من قيود على النفط الروسي – يدفع واشنطن إلى البحث عن مصادر بديلة قادرة على تعويض النقص وتخفيف الضغط على الأسعار. وفي هذا السياق، برزت فنزويلا مجددًا في النقاشات الأمريكية بوصفها أحد الخيارات القليلة القادرة، نظريًا، على زيادة الإنتاج خارج إطار منتجي الخليج وروسيا.
كما يتجلى هذا الدور الاحتياطي في لحظات التوتر في الشرق الأوسط، ولا سيما عند تصاعد المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز أو الهجمات على البنية التحتية النفطية، كما حدث في حالات سابقة أثرت مباشرة على الأسواق. ففي مثل هذه السيناريوهات، يمنح وجود فنزويلا كخزان نفطي كبير وغير مُستغل بالكامل الولايات المتحدة هامش أمان استراتيجي، يتيح لها امتصاص الصدمات أو التلويح بإعادة ضخ كميات إضافية في السوق لتهدئة الأسعار.
وبهذا المعنى، لا تُدار السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا باعتبارها استجابة ظرفية لأزمة بعينها، بل ضمن إطار إدارة المخاطر العالمية، حيث تُستخدم الموارد النفطية المحتملة كأداة موازنة طويلة الأجل. فإعادة إدماج فنزويلا في السوق العالمية – جزئيًا أو مشروطًا – لا تهدف فقط إلى زيادة العرض، بل إلى توسيع خيارات واشنطن وتقليص انكشافها أمام الأزمات المفاجئة في نظام طاقة عالمي شديد الهشاشة.
ماذا يعني ذلك للشرق الأوسط؟
تمتد دلالات ما يجري في فنزويلا مباشرة إلى الشرق الأوسط بوصفه القلب التقليدي لسوق الطاقة العالمي. فكلما امتلكت واشنطن بدائل نفطية محتملة، اتسع هامش مناورتها في إدارة أزمات المنطقة وحدود التصعيد فيها.
أولًا، ينعكس ذلك على العلاقة مع منتجي الخليج ومنظمة أوبك، إذ تمنح البدائل النفطية الولايات المتحدة قدرة أكبر على تقليل حساسيتها تجاه قرارات خفض الإنتاج، من دون الاستغناء عن نفط المنطقة.
ثانيًا، يؤثر هذا الهامش على التعامل مع إيران وملفها النفطي. فكلما توافرت بدائل إضافية، تراجعت كلفة تشديد العقوبات أو الصمود أمام أي اضطراب محتمل في مضيق هرمز، لتصبح فنزويلا جزءًا من معادلة الردع غير المباشر في الخليج.
ثالثًا، قد تسمح هذه البدائل بهوامش مخاطرة محسوبة في إدارة أزمات الشرق الأوسط، حيث تقل حساسية القرار السياسي لصدمات الطاقة الفورية.
وأخيرًا، يبعث اعتقال رئيس دولة نفطية وترحيله رسالة ضمنية مفادها أن النفط لم يعد درعًا سياسيًا مطلقًا. وهي رسالة تُقرأ بعناية في عواصم المنطقة، وتدفع إلى إعادة التفكير في العلاقة بين السيادة والموارد وحدود القوة في النظام الدولي.
جدلية القانون والسيادة
وقد أثار اعتقال رئيس دولة قائم وترحيله نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا عميقًا. فبينما ترى واشنطن في ذلك إنفاذًا للقانون وملاحقة لجرائم عابرة للحدود، يرى منتقدوها سابقة قد تُضعف مبدأ السيادة وتفتح الباب أمام توسيع استخدام القوة خارج الأطر الدولية المتعارف عليها.
ويعكس هذا الجدل مأزق النظام الدولي الراهن، حيث تتقاطع اعتبارات القانون مع ميزان القوة، وتبقى الشرعية موضع نزاع دائم.
وخلاصة القول فان ما تريده أمريكا من فنزويلا يتجاوز شخص الرئيس أو شكل النظام السياسي. إنه نفط بلا مفاجآت، ونفوذ مُدار، واستقرار محسوب يخدم إعادة ترتيب سوق الطاقة في عالم مضطرب.
أما إدماج فنزويلا مجددًا في معادلة الطاقة العالمية، فلا يعني تراجع أهمية الشرق الأوسط، بل إعادة توزيع للمخاطر والأدوار، بما يمنح واشنطن قدرة أعلى على المناورة، مع بقاء المنطقة مركز الثقل الرئيس في سوق الطاقة العالمي.
وعليه ينبغي ان نتذكر، عزيزي القاريء ، بان فنزويلا، في الحسابات الأمريكية، ليست مجرد دولة نفطية، بل عقدة استراتيجية تتقاطع عندها الطاقة والسياسة والقانون في زمن التحولات الكبرى.
المراجع
1. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: تقارير تحليل أوضاع الطاقة في فنزويلا.
2. دانيال يرغين، الخريطة الجديدة: الطاقة، المناخ، وصدام الأمم، 2020.
